ناشطون وشيوخ عشائر بكركوك يدعون للقضاء على الفساد والابتعاد عن "الصراعات السياسية"

السومرية نيوز/ كركوك

اعتبر ناشطون مدنيون وشيوخ عشائر بمحافظة كركوك، الثلاثاء، أي "خلاف أو تصعيد" بين الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان يسهم بتردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وشددوا على ضرورة الابتعاد عن "الصراعات السياسية" والقضاء على الفساد.

وقال منسق برنامج الاستقرار الوطني بالمعهد العراقي لحقوق الانسان ناظم حميد عيسى في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المعهد العراقي لحقوق الانسان، وبالتعاون مع مركز دار السلام العراقي في بغداد نظم، اليوم، ندوة حوارية لقادة المجتمع في كركوك بمشاركة نشطاء سياسيين وإعلاميين ورجال دين لغرض التوعية على أهمية دعم مشروع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد"، موضحاً أن "الأمن ليس وحده يسهم في الاستقرار ولكن السياسة والاقتصاد يساهمان بشكل مباشر في استقرار الأوضاع ومشاركة الجميع في صنع القرار السياسي ومنه الاستقرار".

وأضاف عيسى أن "العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية تساهم في إيجاد صيغ مشتركة لإرساء هذا الاستقرار وأي خلاف او تصعيد من جهة على أخرى يسهم بشكل وآخر بتردي الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية منها".

وأكد عيسى أن "الندوة ستقام في محافظات البصرة وميسان وكربلاء والنجف وبابل وبغداد واربيل ودهوك والسليمانية ونسعى من خلالها دعم الملف الاقتصادي والتقليل من نسبة الاعتماد على النفط بشكل 90% والبحث عن مصادر أخرى للاقتصاد العراقي إلى جانب النفط".

من جهته، قال أحد المشاركين في الندوة وهو شيخ عشيرة زنكنة في العراق عثمان زنكنة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما يمر به العراق من منعطف خطير يتطلب على الجميع نبذ الخلافات والعمل المشترك بإيجاد عملية سياسية واقتصاد متنوع بعيداً عن النفط الذي يستغل بصورة غير صحيحة لأنها ثروات الأجيال القادمة"، موضحاً أن "الفساد يجب ان يحارب ونقضي عليه لانه يساهم في سرقة الأموال العامة ويخرب اقتصاد البلاد وهذا ما نحن الان عليه موازنة غير مستقرة".

ودعا زنكنة الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية الى "العمل على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد لانها جزء مكمل لعملية البناء السليم للمجتمع"، مشدداً على ضرورة "الابتعاد عن الصراعات السياسية والقضاء على آفة الفساد التي كلفت البلاد المليارات وذهبت هباءً".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل ملحوظ، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.