النجيفي للسفير البريطاني: تشريع قوانين الحرس والوطني والمساءلة رد قاس على الإرهاب

السومرية نيوز/ بغـداد
اعتبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الاثنين، تشريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة "بالجوهر الذي أقره الاتفاق السياسي" سيضمن ترصين الوحدة الداخلية ويكون ردا قاسيا على "الإرهاب".

وقال مكتب نائب رئيس الجمهورية في بيان صدر على هامش لقاء النجيفي سفير المملكة المتحدة في العراق فرانك بيكر، وتلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الاجتماع بحث الوضع السياسي والأمني، فضلا عن العلاقات الثنائية، والدور البريطاني في دعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

ونقل المكتب عن النجيفي قوله، إن "الحاجة قائمة وجدية لتنفيذ مراجعة شاملة بهدف الوقوف على الايجابيات ومعالجة السلبيات والمشاكل بروح وطنية عمادها تنفيذ الالتزامات التي وردت في الاتفاق السياسي والحرص على انجازها على وفق رؤية تتوفر على مشاركة حقيقية، وبذلك نكون قد خطونا باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية التي هي مطلب مهم للجميع، كما أن معالجة أية مشكلة تقتضي الوقوف على أسبابها وصولا إلى حل يمنع تكرار هذه الأسباب.

واضاف النجيفي أن "الاجتماع تناول مناقشة بعض مسودات القوانين المطروحة على مجلس النواب كقانون الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة وغيرها"، معتبرا أن "تشريع هذه القوانين وبالجوهر الذي أقره الاتفاق السياسي سيضمن تحقيق انجاز مهم من شأنه ترصين الوحدة الداخلية ويكون ردا قاسيا على الإرهاب، فالتقدم في المسار السياسي لا يقل أهمية عن تحقيق الانجاز في المسار العسكري".

من جهته، أشار السفير الى انه "شارك في مؤتمر عن العراق عقد في لندن حيث ألقى بحثا ركز فيه على أهمية استعادة الهوية الوطنية العراقية بعيدا عن الطائفة والقومية، اضافة إلى التركيز على ايجاد الحلول للمشاكل القائمة من قبل العراقيين وأصدقائهم".

وأكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الأحد (26 نيسان 2015) لوزير الخارجية البريطاني أن تشريع قانون الحرس الوطني يمثل تطمينا لكل المكونات، مشيرا إلى أن عمليات استعادة المدن بحاجة الى قوات عسكرية قادرة على التحرير وأخرى تمسك الأرض.