دعوات بالبصرة الى تفعيل السلطة البحرية لمنع ظاهرة تعدد الجهات الحكومية في الموانئ

السومرية نيوز/ البصرة
دعت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في البصرة، الأربعاء، الى التخلص من ظاهرة تعدد الجهات الحكومية العاملة في الموانئ من خلال تفعيل السلطة البحرية، فيما أكدت الحكومة المحلية على أهمية ذلك.

وقال مدير عام الشركة عمران راضي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموانئ التجارية تعاني بشدة من تعدد الجهات الحكومية التي تعمل فيها، خاصة وأن كل كل جهة تفرض قراراتها واجراءاتها مما يؤدي الى حدوث إرباك واضح في العمل"، مبيناً أن "التخلص من هذه الظاهرة يتطلب تفعيل السلطة البحرية، بحيث تكون هي المسؤولة فقط عن تشغيل الموانئ".

ولفت راضي الى أن "الكثير من الدول المتقدمة تتولى سلطاتها البحرية إدارة موانئها التجارية، وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس"، مضيفاً أن "تعدد الدوائر الحكومية العاملة في الموانئ أدى الى تفاقم ظاهرة الفساد الإداري".

من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة المحلية سبق وان طالبت مجلس رئاسة الوزراء ومجلس الأمن الوطني بحصر الصلاحيات بيد السلطة البحرية ومنع الجهات الحكومية الأخرى من التدخل في عمل الموانئ التجارية"، موضحاً أن "جهات حكومية عديدة ترتبط بوزارات مختلفة تعمل في الموانئ دون تنسيق وثيق فيما بينها، ومن أبرز تلك الجهات هيئة الضرائب، وهيئة الكمارك، ودائرة الصحة، ومديرية حماية البيئة، ومديرية الاستخبارات، فضلاً عن الشركة العامة للموانئ".

وأشار المحافظ الى أن "ما يثير استغرابنا هو أن الشركة العامة للموانئ تحصل فقط على نسبة 30% من الإيرادات التي تحققها الموانئ التجارية، والنسبة المتبقية من الإيرادات معظمها تتم جبايتها من قبل هيئتي الكمارك والضرائب".

يذكر أن البصرة تضم خمسة موانئ تجارية نشطة هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي وأم قصر الجنوبي، ولذلك فإن نسبة كبيرة من البضائع المستوردة يتم إدخالها الى العراق عن طريق المنافذ الحدودية البحرية الموجودة في المحافظة، وبعد ذلك تنقل براً بواسطة شاحنات حكومية وأهلية الى المحافظات الأخرى، وقد حققت الموانئ زيادة واضحة في إيراداتها المالية خلال العامين الحالي والسابق مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بسبب زيادة أعداد البواخر التي تقصدها.