مواطنون يطالبون بوضع حد لاستغلال شركات الإتصالات الخاصة

ارتفاع اسعار كارتات شحن الهاتف المحمول اثار موجة استياء بين المواطنين والباعة أيضاً، الذين طالبوا الحكومة وهيئة الإعلام والإتصالات بمحاسبة شركات الإتصالات الخاصة.

ارتفاع اسعار كارتات الشحن للهواتف المحمولة في البلاد بعد فرض شركات الاتصال ضرائب جديدة على قيمة شراء الكارتات، أثار موجة استياء بين اوساط المواطنين الذي طالبوا بمحاسبة تلك الشركات.

قال مواطن: "الشركات لا تريد ان تطبق نظام الموازنة ولا تريد ان تلتزم بالعقد الذي وقعته مع هيئة الإعلام والإتصالات حينما فرضت على المواطن ازدياد سعر الرصيد"

صرح صاحب محل بيع كارتات شحن الهاتف: "ابيعلي يوميا مئة مئة وخمسين كارت،هسه من البارحة لليوم اني مبايعلي خمسة عشر كارت فهو منو الضحية اني صرت ضحية والمواطن صار ضحية فهاي الضرائب لازم يحملونه على الشركات".

برلمانيون أكدوا ان الضرائب فرضت على شركات الإتصالات الخاصة لا على المواطنين ، داعين هيئة الإعلام والإتصالات لتوضيح هذا اللبس الحاصل.

قال حسين العوادي، عضو مجلس النواب: "هناك لبس بالموضوع فيجب بالحقيقة على الحكومة العراقية ان تتخذ اجراء بهذا الصدد على اعتبار هناك حقيقة ضرائب فرضت على الشركات وليس على المواطن، ويجب على هيئة الإتصالات ان توضح هذه المشكلة الكبرى".

وهددت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بإنهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضها ضريبة على مشتركيها، فيما دعا ناشطون الى اغلاق الهواتف لساعة يومياً احتجاجاً على ارتفاع اسعار كارتات الشحن.