مجلس البصرة يوصي بالتعاقد مع شركة استشارية لمواجهة أزمة المياه

السومرية نيوز/ البصرة

أصدر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة استثنائية عقدها، الاثنين، توصية تقضي بالتعاقد مع شركة متخصصة في قطاع الموارد المائية لرفد الحكومة المحلية باستشارات بشأن سبل مواجهة أزمة ملوحة وشح المياه في المحافظة، كما قرر تبني خطة قصيرة الأمد تهدف الى الحد من ظاهرة ملوحة المياه.

وقال عضو مجلس المحافظة علي شداد الفارس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس عقد جلسة استثنائية في مقره تمحورت حول تطورات أزمة ملوحة وشح المياه وسبل التخلص منها"، مبيناً أن "المجلس أوصى خلال الجلسة بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة في قطاع الموارد المائية، كما قرر تبني خطتين لمواجهة الأزمة ومعالجتها، الخطة الأولى تكون مرحلية قصيرة الأمد، والثانية تكون خطة استراتيجية متكاملة طويلة الأمد".

ولفت الفارس الى أن "الخطة الاستراتيجية من المؤمل أن تتضمن إنشاء سد أو أكثر على شط العرب لمنع تدفق مياه الخليج شديدة الملوحة في مجرى الشط، فضلاً استخدام أنابيب ضخمة في نقل المياه العذبة بدل نقلها بواسطة القنوات المفتوحة"، مضيفاً أن "الخطة المرحلية أو المؤقتة تتضمن تنفيذ مشاريع مستعجلة تشمل إنشاء محطات جديدة للمياه وتأهيل المحطات القديمة بتمويل من مجلس المحافظة".

وأشار الفارس الى أن "أزمة ملوحة وشح المياه تسببت على مدى الأعوام القليلة الماضية بمعاناة إنسانية كبيرة وبأضرار بيئية فادحة، ولذلك فإن الحكومة المحلية عازمة على ايجاد حلول جذرية لهذه الأزمة"، معتبراً أن "الحكومات السابقة صرفت خلال الأعوام الماضية مبالغ كبيرة على مشاريع تخص قطاع الموارد المائية، ومنها مشاريع انشاء محطات لتحلية المياه، لكن تلك المشاريع رافق الفساد نسبة كبير منها، وبالتالي لم تكن نافعة".

يشار الى أن البصرة تتعرض منذ عام 2007 إلى شح حاد في المياه العذبة بسبب ظاهرة طبيعية كانت تعتبر نادرة الحدوث، وهي تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) القادم من الخليج في مجرى شط العرب نتيجة قلة الإيرادات المائية الوافدة من دجلة والفرات، وعادة ما تصل خلال فصل الصيف نسبة التراكيز الملحية الذائبة في مياه الشط الذي تروى منه معظم الأراضي الزراعية في المحافظة وتجهز منه الكثير من المناطق السكنية الى أكثر من 4000 جزء بالمليون بالقرب من مركز المحافظة، بينما يفترض أن لا تزيد ملوحة مياه الري عن 2500 جزء بالمليون، واما المياه منخفضة الملوحة الواصلة من خلال قناة البدعة فهي غير كافية لسد الاحتياجات السكانية، ولذلك يتم خلطها مع مياه شط العرب قبل ضخها الى المناطق السكنية.

وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضررا من تلك الظاهرة، حيث يعاني سكانها كثيراً من ملوحة المياه، كما جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، كما تراجع إنتاج النخيل من التمور، وهلكت معظم بساتين الحناء، بحيث أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه تام، إلا أن الأنشطة الزراعية في القاطع الصحراوي من المحافظة لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، وذلك لأن المزارع الواقعة في قضاء الزبير يعتمد ريها على المياه الجوفية، بحسب مراقبين.