معصوم يدعو الحكومة إلى عدم الاكتفاء بإجراءات "آنية وفوقية"

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاربعاء، دعمه لأي برنامج تضعه الحكومة يهدف لتحقيق مطالب الشعب بالإصلاحات، داعيا إياها إلى عدم الاكتفاء بإجراءات "آنية وفوقية" أو "تقشفية"، فيما شدد على ضرورة دور البرلمان في تهيئة القاعدة القانونية لعملية الإصلاح.

وقال معصوم في كلمة متلفزة تابعتها السومرية نيوز، إن "تأييدنا لمطالب المتظاهرين، وتثميننا لدعمها من المرجعية، اقترنا دائما بدعوة الحكومة إلى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، مع ضرورة إجراءات التقشف في ظرفنا المالي والاقتصادي الراهن، بل إلى تبني إستراتيجية شاملة للإصلاحات وفي الحرب على الفساد بموازاة إستراتيجية واثقة للقضاء على عصابات داعش الإرهابية في كل مكان".

وأضاف، "نحن ندعم ونساند أي برنامج أو جهد تضعه الحكومة يهدف إلى تحقيق مطالب الشعب بالإصلاحات"، مؤكدا عزمه على "تفعيل كل الطاقات وتأمين الدعم الدولي من اجل تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع موارده وإنهاء طابعه الريعي المعتمد على واردات الثروة النفطية وحدها دون إغفال ضرورة تطويرها إلى ابعد الحدود".

وشدد معصوم على ضرورة "دور مجلس النواب، كجهة تشريعية ورقابية، يمكنه من الإسهام في تحقيق الإصلاح وتهيئة القاعدة القانونية اللازمة لعملية الإصلاح حيثما اقتضت الضرورة ذلك".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.