الآلاف يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة

السومرية نيوز / البصرة
شارك آلاف المواطنين، الجمعة، في تظاهرة قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات فعلية واسعة وإقالة المسؤولين الفاشلين ومحاسبة الفاسدين منهم، إضافة الى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير الوضع الاقتصادي للمحافظة.

وقال المتظاهر عباس محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين يطالبون باجراء إصلاحات فعلية واسعة، ويرفضون الإصلاحات الترقيعية، كما انهم يرفضون إفلات المسؤولين الفاسدين من العدالة"، مبينا أن "نسبة كبيرة من المشاركين في التظاهرة طالبوا بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، ومن ثم اجراء انتخابات مبكرة لاعادة تشكيل الحكومة المحلية لانها بتشكيلتها الحالية تبدو عاجزة عن القيام بواجباتها".

بدوره، قال متظاهر آخر يدعى عماد ماجد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "من أبرز المطالب التي أكد عليها المتظاهرون هو تعديل الدستور ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين واسترجاع الأموال التي نهبوها أو تسببوا بفقدانها مع تحميل الأحزاب التي ينتمون لها وتدافع عنهم جانبا من المسؤولية"، مضيفا أن "من اهم المطالب ذات الطابع المحلي معالجة أزمة ملوحة المياه وحل أزمة السكن، والإسراع ببناء ميناء الفاو الكبير وتشغيل المصانع الحكومية المعطلة، إضافة الى توفير فرص عمل للعاطلين، وتحجيم العمالة الوافدة من محافظات أخرى".

يشار الى أن المتظاهرين اكتظ بهم الشارع الممتد بمحاذاة نهر العشار من مفترق شارع الجزائر وحتى مفترق منطقة العشار، وقد فرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة تضمنت انتشار المئات من رجال الشرطة وإغلاق جميع الطرق المؤدية الى موقع التظاهرة، والتي لم تتخللها أي أعمال شغب أو اعتداءات أو تجاوزات.

يذكر أن التظاهرة هي الرابعة من نوعها التي تشهدها البصرة خلال الشهر الحالي، فقد خرجت تظاهرة أولى مشابهة في (7 آب 2015)، وفي (14 آب 2015) خرجت تظاهرة ثانية شارك فيها أيضا آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات حكومية جذرية في مقدمتها إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، كما خرجت يوم الجمعة الماضي الموافق (21 آب 2015) تظاهرة ثالثة ذات مطالب مماثلة، وأيضا شهدت المحافظة خلال الشهر الحالي تظاهرات متفرقة أقل زخما تركزت في الأقضية والنواحي، ومنها أقضية الزبير وأبي الخصيب والفاو والقرنة ونواحي أم قصر وسفوان والهارثة.

ونتيجة لتلك التظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة ثماني دوائر حكومية تدار حاليا بالوكالة، كما قرر اعتبار الشاب منتظر الحلفي الذي قتل خلال تظاهرة في قضاء المدينة شهيدا مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك.

ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، فيما تسعى بعض الكتل السياسية في مجلس المحافظة الى إقالة المحافظ بعد استجوابه خلال جلسة من المقرر أن تعقد في (2 أيلول 2015).