للمرة الأولى المرأة السعودية تدلي بصوتها

بعد أن كانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للنساء بقيادة السيارات، خطّت أمس الأحد خطوة جديدة على صعيد تحسين أوضاع المرأة.

فقد حصلت المرأة السعودية على مكسب سياسي هو الأول من نوعه، بالسماح لها بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية. واعتبرت المنظمات الحقوقية هذه الخطوة إيجابية، لكنها أكدت أنها "غير كافية".
ولقيت الخطوة ترحيبًا من الكثير من السعوديين فيما انتقدها البعض منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمام السعوديات حتى منتصف أيلول/سبتمبر ليتقدمن بترشيحاتهن للانتخابات التي ستنظم في كانون الأول/ديسمبر، والتي ستكون أول انتخابات تشارك فيها المرأة ليس بالاقتراع فقط، بل بالترشح أيضا.
وقد بدأت عملية تسجيل الناخبين والناخبات في 22 آب/أغسطس في مراكز منفصلة للرجال والنساء.

وكان الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز قرر في 2011 السماح للمرأة بالاقتراع والترشح للانتخابات البلدية في 2015، مؤكدا حينها أنه لا يجب تهميش المرأة في المجتمع السعودي.

واعتلى الملك سلمان سدة الحكم في كانون الثاني/يناير الماضي، وما زال المراقبون ينتظرون ما إذا كان سيزيد من وتيرة الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها الملك عبد الله.
وسيقوم الناخبون والناخبات باختيار ثلثي أعضاء المجالس البلدية بينما تعين السلطات الثلث المتبقي.

أكثر من 70 سيدة سعودية تترشح للانتخابات

الى ذلك، أكدت وسائل إعلام محلية أن عدد النساء الراغبات في ترشيح أنفسهن في الانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام الجاري يتعدى 70 سيدة بينما سجلت 80 سيدة أنفسهن كمديرات لحملات انتخابية.
وتحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن دور عدد من الناشطات السعوديات مثل الدكتورة هتون الفاسي التي قالت إن هذا التطور لم يكن ممكنا إذا لم تقم النساء بأنفسهن ببدء التحرك والمطالبة بحقوقهن.

وأكدت أن "هناك الكثير من المعوقات التى تقف في وجه النساء في المملكة لكن حركة نسائية بدأت المطالبة بحقوق النساء منذ حقبة الستينات في القرن الماضي"، بينما تؤكد الفاسي أن حقبة التسعينات شهدت أول خطوة فعلية في هذا الاتجاه.

وشددت الناشطة السعودية على ان "الحركة المطالبة بحقوق النساء أدت لقيام 47 سيدة بقيادة السيارات في المملكة خلال تلك الفترة في تحد للأعراف التي تمنع المرأة من القيادة رغم أن القانون لا يمنع ذلك وهي الخطوة التي أدت إلى إدراك الجميع لوجود المشكلة."

"خطوة إيجابية لكنها غير كافية"
في سياق متصل، اعتبرت منظمات حقوقية أن قرار السعودية بفتح باب الاقتراع والترشح للسعوديات يشكل خطوة إيجابية.

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش في القرار "علامة تقدم"، لكنها أضافت أن الخطوة "غير كافية لدمج المرأة بشكل كامل في الحياة السياسية السعودية".

واعتبرت المنظمة أنه، ومن أجل أن يتطور وضع المرأة بالفعل، يتعين "إلغاء نظام الإذن" العائلي المفروض على الراغبات في العمل والسفر فضلا عن ضمان اختيار الزوج بكل حرية، وذلك في بيان نشر في وقت سابق هذا الشهر.