المئات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإصلاحات وتحسين الخدمات وإخلاء سبيل الشحماني

السومرية نيوز / البصرة
تظاهر المئات من أهالي محافظة البصرة، الجمعة، قرب ديوان المحافظة للمطالبة بإجراء إصلاحات فعلية وتحسين الخدمات الأساسية وإخلاء سبيل الناشط المدني المختطف في بغداد جلال الشحماني.

وقال أحد منظمي التظاهرة الناشط المدني حيدر عبد الأمير في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشاركين في التظاهرة السلمية معظمهم يطالبون بإجراء إصلاحات تشمل إقالة المحافظ وعدد من المدراء العامين، إضافة الى اعطاء البصرة مستحقاتها المالية من (البترودولار) وإيرادات المنافذ الحدودية، وأيضا منحها تمثيلا دبلوماسيا منصفا، حيث يجب تسمية سفراء وقناصل منها"، مبينا أن "البصرة تستحق أن يكون منها وزير النفط، وكذلك وزير النقل، وهذا مطلب جماهيري على الحكومة الاستجابة له وعدم تسويفه".

ولفت عبد الأمير الى أن "المتظاهرين أكدوا أيضا ضرورة الإسراع بحل أزمة ملوحة المياه، والنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة"، مضيفا أن "المتظاهرين عبروا من خلال لافتاتهم وهتافاتهم عن تأييدهم وتضامنهم مع الحشد الشعبي، كما طالبوا بحماية الناشطين المدنيين، وإخلاء سبيل الناشط المدني جلال الشحماني".

بدوره، قال المتظاهر حسين ناجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة هي امتداد للتظاهرات التي خرجت خلال الأسابيع الماضية، وسوف يستمر هذا النوع من التظاهرات السلمية لحين تلبية مطابنا"، معتبرا أن "الاصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة ليست كافية، وبالنسبة الى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المحلية فهي ضعيفة وهامشية".

وأشار المتظاهر الشاب الى أن "البصريين يطالبون بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، واسترجاع الأموال التي استحوذوا عليها أو تسببوا بهدرها خلال الأعوام السابقة"، مضيفا أن "القضاء على الفساد الإداري يتطلب محاسبة كبار المسؤولين في البداية".

يذكر أن البصرة شهدت في غضون شهرين سبع تظاهرات جماهيرية حاشدة، وقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، كما شهدت المحافظة خلال الشهر المنصرم تظاهرات متفرقة أقل زخما تركزت في الأقضية والنواحي، ومنها أقضية الزبير وأبي الخصيب والفاو والقرنة ونواحي أم قصر وسفوان والهارثة، كما تم تنظيم عدة تظاهرات من قبل موظفين في القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية وتحسين ظروف عملهم.

وعلى خلفية تلك التظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة ثماني دوائر حكومية تدار حاليا بالوكالة.

كما قرر اعتبار الشاب منتظر الحلفي الذي قتل خلال تظاهرة في قضاء المدينة شهيدا مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمرا صحافيا أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، علاوة على تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، وتغيير مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، ثم قام مجلس المحافظة باستجواب المحافظ خلال جلستين خصصهما لهذا الغرض، وفي نهاية الجلسة الثانية قرر المجلس إنهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات التي يتضمنها الى الادعاء العام وهيئة النزاهة للنظر فيها.