مقاولون يتظاهرون في البصرة احتجاحاً على تأخر صرف مستحقاتهم

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر عدد من المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية، الأحد، قرب مقر مجلس محافظة البصرة احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية بعد انجاز المشاريع الموكلة إليهم، فيما أكد مسؤول في مجلس المحافظة توقف عشرات المشاريع الحيوية بسبب تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وقال مدير إحدى الشركات المحلية المتخصصة في قطاع الكهرباء رياض مال الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات الشركات المتعاقدة مع الحكومة المحلية لم تستلم مستحقاتها المالية بالرغم من تحرير صكوك لها ومرور أشهر على انجاز المشاريع الموكلة إليها، ومن بينها مشاريع تتعلق بقطاع الكهرباء"، مبيناً أن "بعض المقاولين وأصحاب الشركات أوشكوا على الإفلاس، ونسبة منهم تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، إذ أنهم نفذوا مشاريع لصالح الحكومة المحلية بالاعتماد على قروض مصرفية أصبحت تترتب عليها فوائد متراكمة وغرامات تأخيرية".

ولفت مال الله الى أن "التظاهرة التي نظمها اتحاد المقاولين في البصرة جاءت للتأكيد على أهمية الإسراع بصرف مستحقات الشركات"، مضيفاً أن "أسباب عدم صرف المستحقات ليست واضحة، وديوان ومجلس المحافظة أحدهما يحمل المسؤولية للآخر، ولكن ما يثير استغرابنا هو أن بعض الشركات المحلية حصلت على مستحقاتها المالية دون أدنى تأخير".

بدوره، قال المقاول محمد الحافظ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تأخر صرف المستحقات هو دليل آخر على إهمال القطاع الخاص"، معتبراً أن "كثرة التعقيدات الإدارية وعدم انتظام صرف الأموال من العوامل التي أدت الى تصدع ثقة الكثير من الشركات المحلية بالحكومة، ويفترض بالحكومة أن تعيد النظر بطريقة تعاملها مع الشركات التي لا يوجد سياسيين يدافعون عن مصالحها ويطالبون بصرف مستحقاتها المالية".

من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة علي شداد الفارس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الموازنة الخاصة بالبصرة تنقسم الى استثمارية وتشغيلية، والشركات التي نفذت مشاريع ممولة من الموازنة التشغيلية الكثير منها لم تقبض مستحقاتها"، موضحاً أن "المحافظ ومجلس المحافظة لا يمتلكان صلاحية مناقلة أموال من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية لغرض دفع مستحقات تلك الشركات".

وأشار الفار س الى أن "عشرات المشاريع الحيوية المتعلقة بقطاعات تشمل الصحة والتربية تعطلت بسبب عزوف الشركات المنفذة عن انجازها من جراء غياب التخصيصات المالية"، مضيفاً أن "وزارة المالية تتحمل مسؤولية الضائقة المالية الخانقة التي تواجهها البصرة، إذ تستحق المحافظة معاملة أفضل باعتبارها الممول الأساسي لخزينة الدولة".

يذكر أن محافظة البصرة لم تصرف لها لغاية الآن معظم الأموال التي يفترض أن تحصل عليها خلال العام الحالي، فقد حصلت قبل أشهر قليلة على 250 مليار دينار، ثم حصلت قبل أيام على 120 مليار دينار، وتلك المبالغ تم إنفاقها على تمويل مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ)، فيما يستبعد مسؤولون تنفيذ مشاريع جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بصيغة الدفع بالآجل.