كتلة الأحرار في البصرة تدعو الى إصلاحات أمنية في المحافظة بعد تفجير الزبير

السومرية نيوز / البصرة
دعت كتلة الأحرار في محافظة البصرة، الثلاثاء، الى إجراء إصلاحات أمنية تشمل مراجعة وتطوير الخطط الأمنية على خلفية التفجير الذي وقع في قضاء الزبير وتسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين أمس، فيما أكدت الكتلة أن الخلافات السياسية ألقت بظلالها سلبا على الوضع الأمني في المحافظة.

وقال رئيس الكتلة في مجلس المحافظة محمد المنصوري خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية نيوز، إن "كتلة الأحرار تدين وتستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف المواطنين في الزبير وأوقع العشرات منهم بين شهيد وجريح، والذي يهدف الى تمزيق النسيج الاجتماعي في القضاء"، مبينا أن "الكتلة تطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة من يتحمل مسؤولية الخرق الأمني، كما نؤكد على أهمية اجراء إصلاحات أمنية تتضمن مراجعة الخطط الأمنية وتطوير الجهد الاستخباري وإقالة المسؤولين الأمنيين المقصرين".

وأضاف المنصوري أن "الوضع الأمني في البصرة تراجع في الآونة الأخيرة بشكل خطير، فقد كثرت جرائم القتل والخطف والسطو المسلح، وعلى الجهات الأمنية إيجاد تفسيرات وحلول"، معتبرا أن "التجاذبات السياسية في مجلس المحافظة أثرت سلبا على الوضع الخدمي، كما ألقت بظلالها سلبا على الأداء الأمني، ولذلك على مجلس المحافظة تخصيص جلسته المزمع عقدها يوم غد لمناقشة سبل النهوض بالوضع الأمني".

بدوره، قال النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي في أثناء المؤتمر الذي عقد في مقر كتلة الأحرار إن "خلية الأزمة في المحافظة سبق وأن توقعت حدوث اعتداءات إرهابية في البصرة لوجود مقدمات ومؤشرات عديدة"، موضحا أن "المحافظة تشهد زيادة في الخروقات الأمنية، حيث وقعت الكثير من جرائم القتل والخطف والسطو المسلح، وتلك الجرائم معظمها جنائية، وبعضها ارتكبتها عصابات يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي".

وأشار التميمي الى أن "الحكومة المحلية بصدد تقديم تعويضات مالية الى ذوي الشهداء وأصحاب المحال التجارية التي تضررت من جراء التفجير الذي وقع في قضاء الزبير"، مضيفا أن "الحكومة المحلية سوف تأخذ على عاتقها إرسال الجرحى الذين تتطلب حالاتهم نقلهم الى خارج العراق للعلاج في مستشفيات أجنبية".

وبحسب عضو مجلس المحافظة عن كتلة الأحرار حيدر الساعدي، فإن "من أسباب التراجع الأمني في البصرة عدم تغيير بعض القيادات الأمنية"، مبينا خلال المؤتمر أن "مجلس المحافظة عازم على محاسبة القيادات الأمنية التي يثبت تقصيرها".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة أعلنت، أمس الاثنين (5 تشرين الأول 2015)، عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة 25 آخرين من جراء تفجير سيارة مفخخة قرب عدد من المحال التجارية في شارع الحلاقين ضمن قضاء الزبير، فيما أشار رئيس المجلس المحلي في القضاء وليد خالد المنصوري الى أن "تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة المثبتة على بناية تقع قرب موقع الاعتداء الإرهابي أظهرت أن انتحاريا كان داخل السيارة المفخخة عند تفجيرها"، ثم أعلن تنظيم "داعش" من خلال مواقع الكترونية تابعة له عن تنفيذ الاعتداء.