نزاهة البصرة: احلنا ملف الحفارة الصينية للقضاء لانها تعاني من 51 عطلا

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، أنها أحالت الى محكمة النزاهة وثائق ومعلومات عن عملية شراء حفارة بحرية صينية بقيمة 50 مليون دولار، وعند استلامها قبل عامين تبين أنها تعاني من عشرات الأعطال.

وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة أحالت الى قاضي النزاهة ملف شراء الحفارة البحرية (أم قصر) التي تمتلكها الشركة العامة للموانئ وبلغت كلفتها نحو 50 مليون دولار"، مبيناً أن "الحفارة يجب أن تكون جديدة بموجب عقد شرائها، لكن عند استلامها قامت لجنة فنية متخصصة بفحصها واكتشفت انها تعاني من 51 عطلاً وخللاً، وهذا يعني أن القطعة البحرية ليست جديدة".

ولفت المنصوري الى أن "محكمة النزاهة تحقق حالياً في ملابسات شراء الحفارة، ولدينا ثقة بجديتها في حسم الملف"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي يجب أن يكون لها دور في مراقبة ومتابعة عمليات شراء القطع البحرية وتفاصيل العقود الاستثمارية المتعلقة بقطاع الموانئ، إذ أن وزارة النقل تقوم بتلك الأعمال بشكل منفرد".

وكانت أعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة في (18 آب 2013) عن تدشين الحفارة البحرية (أم قصر) التي تم تصنيعها في الصين بكلفة 50 مليون دولار، وتبلغ طاقتها التشغيلية القصوى 8000 متر مكعب في الساعة، فيما يبلغ طولها 135 متراً، وهي بذلك أضخم حفارة بحرية يمتلكها العراق منذ تأسيس الشركة العامة للموانئ، والتي أكدت إدارتها عند تدشين الحفارة انها سوف تستخدم في تعميق القناة الملاحية المؤدية الى ميناء أم قصر، ومن ثم تستخدم في حفر حوض ميناء الفاو الكبير الذي لم تزل مرحلته الأولى قيد الإنشاء.

يذكر أن العراق كان يمتلك خلال السبعينات أكبر إسطول للحفر البحري في الشرق الأوسط يتألف من 28 حفارة، إلا أن معظم سفن الحفر العراقية دمرت وغرقت وفقدت خلال الحروب، وتبقت منها 7 حفارات ذات مواصفات بدائية قديمة بعد عام 2003، ثم حصلت الشركة العامة للموانئ في عام 2009 على الحفارة الصينية المستعملة (طيبة)، والتي أثارت عملية شرائها بكلفة 17 مليون و750 ألف دولار شبهات فساد تطلبت فتح تحقيق، ومطلع عام 2013 حصلت الشركة على حفارتين جديدتين تم تصنيعهما في هولندا بتمويل من القرض الياباني الميسر للعراق، هما الحفارتان كربلاء ودهوك، كما تسعى الشركة الى امتلاك المزيد من الحفارات والقطع البحرية التخصصية بعد أن كانت تضطر الى تأجيرها من شركات تابعة للقطاع الخاص.