بالفيديو: ثغرة قانونية تحرم مصطفى ماهر من مقعد في الدراسات العليا

تبقى الاخطاء والثغرات القانونية احدى المشاكل التي تتسبب بضرر يقع على البعض، مصطفى ماهر وقع ضحية لواحدة من تلك الثغرات التي منعته من اكمال دراسته.

ويروي مصطفى ما حدث معه قائلاً: "قررت اكمل دراستي العليا من كملت اتفاجأت انه لكيت فقرة بقانون التعليم والدستور العراقي تعطي الحق لذوي الاحتياجات الخاصة حق الحصول على الاستثناء لكن هذا الاستثناء يذهب للورثة وليس للضحية نفسه ، اتفاجات من موظف الدراسات العليا يطلب مني انه اذا احد من اخوتي مقدم للدراسات العليا انه هو الي يحصل على الاستثناء مو الضحية نفسه".

ولم يغب مصطفى عن تظاهرات ساحة التحرير ليس للحصول على حل لقضيته بل للمطالبة بالإصلاحات والعدالة الاجتماعية .

وأضاف مصطفى: "خرجت للمظاهرات يعني كحال اي مواطن عراقي للمطالبة بالإصلاح، اناشد مجلس النواب العراقي كونه هو المسؤول عن تشريع هذا القانون بان يتم اعادة النظر بهذا القانون" .

ودعت اللجنة القانونية البرلمانية مصطفى ماهر لتقديم مقترح لتعديل هذا القانون.

وقال حسن توران ، مقرر اللجنة القانونية البرلمانية "انا ادعوهم الى لقاء اللجنة القانونية وتقديم هذا المقترح حتى نستطيع ان نجعله مقترح قانون ونبدا بالتشريع اللازم له".

ورغم التعديلات التي أُجريت على قانون رقم عشرين لسنة الفين وتسعة الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية ، إلا ان العديد منهم ما زال يعاني بسبب ثغرات اخرى في هذا القانون .

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.