نائب ينتقد عدم إدراج قانون الغاء قرارات "قيادة الثورة" على جدول اعمال البرلمان

السومرية نيوز/ كركوك

انتقد عضو اللجنة القانونية البرلمانية امين بكر، السبت، عدم ادراج مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك على جدول اعمال مجلس النواب.

وقال بكر في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "ايقاف القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك دون ايضاح اسباب الايقاف هو خرق قانوني للنظام الداخلي لمجلس النواب"، مبيناً أن "بعض الكتل السنية من كركوك ضغطت باتجاه ايقاف وعرقلة تمرير هذا القانون على الرغم من المطالبات بدرجه على جدول الاعمال".

وأضاف بكر، ان "الاراضي التي سلبت من الكرد والتركمان تم تسليمها الى البعثيين المقربين من النظام السابق انذاك وهناك اصرار من رئيس البرلمان سليم الجبوري على ايقاف مناقشة مشروع القانون الذي جاء من الحكومة واللجنة الوزارية للمادة 140".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي .

وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق.