بالفيديو: هل سيعود الاقتتال الداخلي الى إقليم كردستان؟

الاضطرابات الأخيرة في إقليم كردستان يبدو أنها فرضت نفسها بقوة على المشهد، ووضعت الاستقرار والنمو الاقتصادي في الاقليم على المحك.

ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المتظاهرون إعلان حكومة الإقليم إجراءات وحلول لمشكلة تأخر الرواتب، ذهبت الأحزاب الكردية إلى تعقيد الوضع أكثر، بإعلان إخفاقها التوصل لحل بخصوص تعديل قانون انتخابات رئاسة الإقليم فضلا عن رسم سلطات رئيس الإقليم، ما يعني ان الأزمة السياسية ستبقي جميع الاحتمالات بتهديد استقرار كردستان مفتوحة ، وقد يكون اخطر هذه الاحتمالات عودة الاقتتال الداخلي.

وبحسب مراقبين للشأن الكردي، فان تجنب المتظاهرين الكرد إلى المواقع الحكومية للاحتجاج على ازمة الرواتب المتوقفة، وتعرضهم لمقار تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بدلا من ذلك، انما يدل على ان المتظاهرين أرادوا إضفاء بُعد سياسي على الأزمة، سيما وإنهم قاموا بحرق معظم تلك المقار وتخريبها، وتسببهم بمقتل وإصابة عناصر تابعين للحزب.

الديمقراطي الكردستاني سارع من جانبه لتوجيه الاتهام لحركة التغيير المعارضة، وقال إن هناك أدلة بحوزته تثبت أن قادة في الحركة "اندسوا" وسط المحتجين ووجهوهم نحو المقار الحزبية وطالبوا بحرقها.

ويرجح سياسيون كرد لجوء الأحزاب الرئيسة في الاقليم إلى طاولة المفاوضات، لتأجيل مسألة التوافق حول النظام السياسي، وبحث امكانية وضع اليات تمهد لمرحلة انتقالية لا يشوبها التوتر.

هذا الطرح يؤيده الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي اكد نيته استبعاد حركة التغيير من الحكومة، ما يجعل ترتيبات المرحلة الانتقالية محصورة بشكل رئيسي بين الحزبين الرئيسيين في الاقليم وهما الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني اللذين تحالفا على قيادة كردستان طيلة السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

ووفقا لهذه المعطيات فمن غير المستبعد إخراج معارضي الديمقراطي الكردستاني من التشكيلة الحكومية، ويأتي في مقدمتهم حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي. ما يتيح للديممقراطي والاتحاد العودة لاحتكار ادوات اللعبة السياسية في الاقليم كما كان متبعا لسنوات خلت.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.