مساع سياسية لاعادة تشكيل لجان مجلس البصرة كون معظمها بلا أعضاء

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن بدء تحركات سياسية لاعادة تشكيل اللجان التي يتألف منها المجلس، لان معظمها فيها رؤساء ولكنها تخلو من الأعضاء، معتبرا ان ذلك يشكل مخالفة للنظام الداخلي للمجلس.

وقال عضو مجلس المحافظة أمين وهب العبادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس يعاني من ترهل في عدد اللجان، ولذلك يجب أن تقليصها، خاصة وأن معظمها لها رؤساء وتخلو من الأعضاء"، مبيناً أن "وجود رئيس لكل لجنة مع عدم وجود أعضاء في تلك اللجان، أمر مخالف للنظام الداخلي للمجلس".

واضاف العبادي، وهو رئيس كتلة المواطن في المجلس، أن "التقاطعات السياسية هي التي أدت الى عدم تشكيل لجان المجلس وفق أسس سليمة طوال الفترة السابقة، ما انعكس سلباً على أداء المجلس بشكل عام"، مشيرا الى أن "هناك تحركات جديدة داخل المجلس تهدف الى إعادة تشكيل اللجان، بحيث يكون أي عضو في المجلس عضواً في أكثر من اللجنة".

من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة تم تشكيلها برئاسة العضو الأكبر سناً جمعة الزيني وتضم في عضويتها رؤساء الكتل السياسية في المجلس لدراسة قضية لجان المجلس"، مبيناً أن "أحد المقترحات المطروحة للنقاش يقضي بتقليص عدد اللجان الى عشرة، ونحن مع هذا الرأي على أن يتم حل جميع اللجان ويعاد تشكيلها من جديد بموجب الاستحقاقات الانتخابية".

ولفت السليطي، وهو رئيس كتلة بدر في المجلس، الى أن "من المستبعد الموافقة على تقليص عدد اللجان بسبب رفض الأعضاء التخلي عن رئاسة لجانهم"، معتبراً أن "وضع اللجان من المحتمل أن يبقى على ما هو عليه حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس".

يذكر أن مجلس المحافظة بدورته الحالية يتألف من 35 عضواً معظمهم ينتمون الى كتلتين غير متوافقتين سياسياً هما ائتلاف المواطن التي ينتمي لها المحافظ ماجد النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان، وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني، فيما يتكون المجلس من 32 لجنة متخصصة، منها لجان دائمية مثل الأمن والدفاع، السياحة والآثار، الثقافة والإعلام، الصحة والبيئة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، فضلاً عن لجان مستحدثة لم تكن موجودة خلال الدورات السابقة للمجلس، ومن بينها لجان المنافذ الحدودية، الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات، التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة تطبيق المادة 140 من الدستور، ولجنة اللامركزية والإصلاح الإداري.