المدقق الدولي: مليارات تصرف لمشاريع وزارة الصحة ونسب الانجاز لبعضها صفر

السومرية نيوز/ بغداد
اكد تقرير المدقق الدولي، الاحد، ان مليارات الدنانير صرفت لمشاريع وزارة الصحة ونسب الانجاز لبعضها صفر، مشيرا الى ان معظم الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) تلكأت بشكل كبير.

وقال التقرير المدقق الذي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "هناك اربعة مشاريع لوزارة الصحة في موازنة عام 2013 بلغت اموالها 39 مليار و339 مليون دينار كانت نسب الانجاز به صفر % لغاية عام 2015، في حين ان هناك عقدين موقعين في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون و980 الف دولار وأقصى تاريخ انجاز قرر لها هو شهر آذار 2015، بينما كانت نسبة تنفيذ احدها 26% والآخر 29% لغاية شهر ايلول 2015".

وأضاف التقرير ان "هناك 6 عقود منها لشركات تركية والسادسة مع احدى الشركات الالمانية موقعة في عام 2009 بمبلغ 898 مليون و500 الف دولار لانشاء مستشفيات تعليمية في البصرة ذي قار، بابل، كربلاء، ميسان والنجف كانت نسبة المدد الاضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة اكثر من 100% من مدة التنفيذ"، مؤكدا ان "هذه المستشفيات لم تكتمل لغاية تشرين الاول 2015 بسبب المعوقات التي واجهت هذه المشاريع".

وتابع ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لديها 4 عقود موقعة في الاعوام 2006 و2007 و2008 لم تنفذ لغاية عام 2015، ثلاث منها بسبب تلكؤ الشركات المتعاقدة واحدها بسبب فقدان 6 اجهزة من مخازن الشركة (كيماديا) بعد استلامها، وقد ادرجت اثنين من الشركات في القائمة السوداء ورفعت دعوى قضائية ضدها، ولم يتم اطلاق مستحقات الشركة الاخرى، وتم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من المفتش العام للتحقيق في فقدان الاجهزة".

وبين التقرير ان "كيماديا في عام 2014 وبداية عام 2015 على توريد اجهزة بمبلغ 41 مليون و241 الف و250 دولار بمدة تنفيذ هي 12 شهر لاجهزة الطب النووي و150 يوم للرنين المغناطيسي و180 يوم للمفراس الحلزوني، الا ان العقود تأخر تنفيذها لغاية شهر تشرين الاول من عام 2015 بسبب تعاقد الشركة (كيماديا) قبل تحضير المباني والمختبرات التي يجب ان توضع فيها الاجهزة".

ولفت التقرير ان "كيمياديا تعاقدت لتجهيز لـ 4 انواع من الادوية موقع مع شركة من القطاع الخاص منذ عام 2006 الا انه تأخر تنفيذه ايضا حيث بلغت نسبة تجهيز احد الادوية 3% لغاية شهر تشرين الاول 2015 والآخر 6%"، موضحا ان "مطابقة الثالث للمواصفات فشل ولم يتم تعويض هذه الادوية لغاية تاريخ زيارة المدقق، اما الرابع فقد انتهت صلاحية كمية منه بسبب عدم تسويق كيماديا للدواء خلال فترة الصلاحية".

وتعاقد المدقق الدولي مع لجنة الخبراء الماليين الذي تاسس الاخير استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.