إلقاء القبض على ارهابي افتراضي خلال ممارسة تدريبية في ميناء أم قصر

السومرية نيوز/ البصرة
نفذ قسم المدونة البحرية الدولية في الشركة العامة للموانئ بمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية ممارسة تدريبية ميدانية في ميناء أم قصر التجاري تمثلت بإحباط تسلل ارهابي افتراضي يروم تفجير الميناء.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي حديث لـ السومرية نيوز، إن "المدونة البحرية الدولية التابعة للشركة العامة للموانئ نفذت بالتعاون مع مديرية شرطة الموانئ والقوة البحرية والدفاع الساحلي ممارسة تدريبية أمنية ميدانية في ميناء أم قصر التجاري"، مبيناً أن "الممارسة اعتمدت على سيناريو افتراضي يفيد بإحباط تسلل انتحاري افتراضي (وهمي) الى الميناء كان يروم تنفيذ اعتداء إرهابي فيه".

ولفت الصافي الى أن "الجهات المشاركة في الممارسة التدريبية عندما رصدت الارهابي الافتراضي (الوهمي) نفذت سلسلة من الاجراءات، تضمنت فرض طوق أمني خارجي حول الميناء، إضافة الى طوق آخر حول الإرهابي الافتراضي، ومن ثم إلقاء القبض عليه"، معتبراً أن "الممارسة التي تعد الثالثة من نوعها نفذت بطريقة مهنية تميزت بالسرعة والدقة".

وأشار الصافي الى أن "هكذا ممارسات تدريبية تهدف الى الاقتراب أكثر من الالتزام بقواعد المدونة الدولية البحرية على مستوى التعامل مع الحالات الطارئة في الموانئ، كما انها خطوة ضرورية باتجاه زيادة قدرات منتسبي الشركة من الذين يقع على عاتقهم تطبيق لوائح المدونة البحرية في الموانئ العراقية"، موضحاً أن "الموانئ بصفتها منشآت اقتصادية حيوية فإنها تحظى باهتمام كبير من الناحية الأمنية، وتلك التدريبات تعزز من وضعها الأمني".

يشار الى أن أبرز خرق أمني تعرضت له الموانئ العراقية بعد عام 2003 قد شهده ميناء أم قصر التجاري في (17 آب 2013) عندما انفجرت شاحنة مفخخة من نوع (فولفو) قرب الرصيف رقم 17، وهو ما أدى الى إصابة ثلاثة من سائقي الشاحنات بجروح وتضرر باخرة أجنبية كانت راسية بجانب الرصيف، وقد نجحت القوات الأمنية خلال ساعات في إلقاء القبض على سائق الشاحنة من دون أن تعلن منذ ذلك الحين عن نتائج التحقيق، لكن إدارة الشركة العامة للموانئ رجحت في حينها أن يكون التفجير يستهدف الباخرة على وجه التحديد لتحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة، وذلك من منطلق أن الباخرة كانت راسية لأسابيع متتالية بجانب رصيف منعزل وهي محملة بكمية كبيرة من مادة السكر التايلندي غير المسموح بتفريغها بأمر حكومي للاشتباه بعدم صلاحيتها للاستهلاك، كما أن عقد التأمين على الشحنة كان سارياً عند وقوع الانفجار.