العراق يطالب الجهات الدولية بتزويده بأدلة تتعلق بصفقات فساد بالعقود النفطية

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه يولي "اهتماما بالغا" بالمعلومات التي كشف عنها تحقيق صحفي بشأن شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة، وفيما شدد على ضرورة التحقق منها وفق القانون، وجه بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بالأدلة التي تثبت ذلك.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة العبادي آليات تنفيذ القروض والمشاريع الاستثمارية"، مبينا أن "المجلس أقر الخطة الزراعية الصيفية ووجه بتأمين إرواء 150 ألف دونم فيما يخص محصول الشلب، إلى جانب القضايا المطروحة على جدول أعماله".

وأكد مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أنه يولي "اهتماما بالغا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية وبالأخص ما كشفت عنه (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست) التي أشارت إلى شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة وضرورة الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون".

وشدد المجلس على ضرورة "المضي بالعمل بالتوجيه الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء لهيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ودعوة القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص ما ورد في التحقيقات الصحفية المشار اليها وصدور امر ديواني من قبل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر".

ووجه المجلس بـ"مطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الأدلة لديهم وذلك بطلب من وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني".

وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف عن "تورط" الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل".

ودعا الشهرستاني، الجمعة (1 نيسان 2016)، الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع، فيما طالب بمقاضاة الصحيفة التي نشرت التحقيق في حال ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.

ووجه العبادي، السبت (31 آذار 2016) هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة، فيما طالب القضاء بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية.