القضاء منح خزينة الدولة نحو 30 مليار دينار خلال 2015

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، الاربعاء، عن منح خزينة الدولة نحو 30 مليار دينار عراقي، مشيرةً الى ان تلك الاموال هي حصيلة إيراداتها للعام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات، فيما اكدت عدم زيادة تلك الرسوم التي يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنين.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "ايرادات القضاء للعام 2015 بلغت أكثر من 29 مليارا و822 مليون دينار، جرى تحصليها من رسوم الدعاوى والغرامات و امانات الصندوق"، مشيراً الى أن "تلك الاموال تم منحها الى خزينة الدولة".

وأضاف، أن "السلطة القضائية لم تلجأ إلى تطبيق نص المادة 25 من الموازنة الذي يعطي الضوء الأخضر لفرض رسوم اضافية لغرض تغطية النفقات وان ما يتم جبايته هي رسوم سيادية مفروضة بحكم القانون لم تزداد مراعاة للمواطن العراقي".

وتابع، أن "القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة وان ايراداته لا ينفق منها شيئاً بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة، وهو ملتزم بتطبيق سياسة التقشف الذي اعتمده الحكومة العراقية"، مبيناً أن "اجراءات التقشف خطوة مؤقتة تمضي بالوضع الاقتصادي إلى الأمام وتسهم في معالجة الازمة المالية التي تواجه العراق بما يحقق المصلحة العامة".

يذكر ان العراق يعاني من ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط التي وصلت في بداية العام الحالي الى ما دون 30 دولار للبرميل الواحد ما جعل الحكومة العراقية تعتمد سياسة التقشف تحسباً لانهيار اقتصاد البلد، الى ان تلك الاسعار استعادة عافيتها قليلاً في الوقت الحالي لتصل الى نحو 45 دولاً للبرميل الواحد.