القانونية النيابية: لا يحق لهيئة رئاسة البرلمان حجب فقرة التصويت على اقالتها

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب تتطلب تواقيع 110 نواب بشرط أن تكون التواقيع صحيحة وليست "مزورة"، فيما أشارت الى عدم أحقية هيئة رئاسة البرلمان بحجب فقرة التصويت على اقالتها من جدول أعمال المجلس.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب تتطلب أن يكون هناك طلباً موقعاً من 110 نواب يتضمن أسباب طلب الإقالة"، مشدداً على أن "تكون التواقيع صحيحة وليس مزورة".

وأوضح شوقي، أن "هيئة رئاسة المجلس تعرض الطلب على مجلس النواب للتصويت عليه، واذا حصل على أغلبية مطلقة أي موافقة 165 نائباً او أكثر فتعتبر هيئة الرئاسة مقالة"، مؤكداً أن "من حق الهيئة ان تدافع عن نفسها اذا كان هناك اتهام ضدها لطلب الإقالة، وليس من حقها حجب التصويت على الاقالة".