التربية توافق على تخصيص 2500 درجة وظيفية تعويضية للبصرة

السومرية نيوز/ البصرة

أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي، الاثنين، موافقة وزارة التربية على تخصيص 2500 درجة وظيفية تعويضية على ملاكها لمديرية التربية في المحافظة، على أن تطلق 1000 درجة منها قريباً، والأخرى تبقى لحين توفر تخصيصات مالية.

وقال النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، عقب اجتماعه مع وزير التربية محمد اقبال في بغداد، إن "اللقاء تناول قضايا ضرورية تتعلق بقطاع التربية في البصرة، أهمها الحاجة الى مزيد من المدارس، وكذلك مشكلة النقص الحاد في الكوادر التعليمية، وبخاصة في الأقضية والنواحي، ومن أسباب ذلك عدم تعيين مدرسين ومعلمين بدل الذين تقاعدوا أو فارقوا الحياة قبل تقاعدهم"، مبيناً أن "خلال الاجتماع طلبنا من الوزير تخصيص 2500 درجة وظيفية تعويضية للبصرة على الملاك الدائم، وقد وافق على طلبنا، لكن لأسباب تتعلق بالتخصيص المالي تم عملياً تخصيص 1000 درجة وظيفية كخطوة أولى، والدرجات الأخرى تبقى مضمونة للبصرة لحين توفر أموال".

ولفت المحافظ الى أن "تلك الدرجات سوف يتم الإعلان عنها قريباً ليتسنى للراغبين بالتعيين تقديم طلباتهم وفق ضوابط ومعايير"، مضيفاً أن "الأولوية في التعيين ستكون للمعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان المحافظة، وكذلك المتطوعين الذين يعملون بلا مقابل، إضافة الى أصحاب الاختصاصات النادرة نسبياً مثل اللغة الانكليزية والرياضيات".

من جانبه، قال مدير مديرية التربية في البصرة عبد الحسين سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدرجات الوظيفية التعويضية على الملاك الدائم لا تقتصر على المعلمين والمدرسين، وانما تشمل أيضاً وظائف أساسية أخرى تتعلق بعمل المديرية"، موضحاً أن "472 درجة وظيفية تم تخصيصها لموظفي الخدمة، و260 درجة لحراس المدارس، علاوة على 75 درجة للحرفيين، و60 درجة للملاحظين، و12 درجة للمبرمجين".

يشار الى أن عدد الطلبة المنتظمين بالدراسة في المدارس الحكومية بالبصرة يبلغ أكثر من 734000 طالب وطالبة يتوزعون على 1680 مدرسة تشغل 920 بناية مدرسية، فيما لايقل عدد المنتظمين في المدارس الأهلية عن 55000 طالباً وطالبة يتوزعون على 229 مدرسة، ويعمل في المحافظة أكثر من 50 ألف معلم ومدرس، ونتيجة لقلة الكوادر التعليمية وعدم توفر درجات وظيفية شاغرة لدى وزارة التربية اضطرت الحكومة المحلية مطلع عام 2014 الى التعاقد مع مئات المدرسين والمعلمين من الخريجين الجدد، ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أصبحت الحكومة المحلية تواجه صعوبات في صرف رواتبهم بانتظام.