أطباء أستراليون يلجؤون للقضاء ضد قانون يمنعهم من التحدث عن اللاجئين

السومرية نيوز/ بغداد

لجأ أطباء استراليون الى القضاء للاحتجاج على قانون قالوا انه يمنع الذين يعملون في مخيمات يحتجز فيها طالبو اللجوء التي تديرها الحكومة الاسترالية من التحدث عما يجري فيها.

ويندد أطباء ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الظروف المعيشية في هذه المخيمات المقامة في المحيط الهادئ بعيدا عن السواحل الأسترالية، مؤكدين أن بعض المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جنسية أو يعانون من مشاكل نفسية.

وتتعرض استراليا باستمرار لانتقادات حادة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب سياستها الصارمة حيال طالبي اللجوء، بينما تتصدى البحرية الاسترالية بشكل منهجي لسفن المهاجرين السريين.

ويوضع الذين يتمكنون من الوصول الى شواطئها في مخيمات احتجاز بجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديد، وفي ناورو، تلك الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة كريستماس في المحيط الهندي، طوال فترة دراسة ملفات اللجوء، ومع أن طلباتهم قانونية، لا تسمح لهم كانبيرا بالإقامة في استراليا.

وفرضت الحكومة المحافظة في 2015 قوانين حول السر المهني تطبق على كل الذين يعملون لصالح وزارة الهجرة من حراس وطواقم طبية وعاملين إنسانيين، ولا يحق لكل هؤلاء كشف أي معلومات يحصلون عليها خلال عملهم في المخيمات.

وقالت باري فاتارفود من منظمة "دوكتورز فور ريفوجيز" التي تقف وراء الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية استرالية، إن "أي شخص يتحدث عن الظروف، أيا تكن، في هذه المراكز يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة قد تصل الى سنتين".

ورأت المنظمة أن القانون ينتهك حرية الاتصال السياسي، لذلك يعتبر مخالفا للدستور.

وأضافت فاتارفود، أن "الأخلاقيات المهنية تفرض على الأطباء الإبلاغ عن كل التجاوزات التي يتعرض لها مرضاهم، لكنهم يعاقبون إذا فعلوا هذا في مخيمات اللاجئين".

وكان المقرر الخاص لحقوق الإنسان والمهاجرين في الأمم المتحدة فرنسوا كريبو أرجأ زيارة الى استراليا في 2015 بعد اصدار القانون، وبررت الحكومة الاسترالية قانونها بالطابع "الحساس" لسير العمليات في مراكز الاحتجاز، وقالت أنها لا تمنع الذين يشعرون بالقلق من التحدث عن مخاوفهم.

وبشكل عام، تؤكد استراليا أن سياسة الهجرة التي تتبعها تسمح بإنقاذ أرواح عبر منع الراغبين في الهجرة من القيام بهذه الرحلة الخطيرة.

وكان مهاجرون نظموا تظاهرات في مراكز احتجازهم للتنديد بسوء المعاملة التي يقولون انهم يتعرضون لها، وفي أيار الماضي أحرقت صومالية في الحادية والعشرين من العمر نفسها في ناورو بعد أيام على موت إيراني بالطريقة نفسها.