إستئناف ميسان تفعل قرارا يحبس بموجبه من يقوم بالتهديد العشائري على موظف

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان، الاربعاء، عن تفعيل قرار (24) لسنة 1997 والخاص بحكم كل شخص يقوم بالتهديد العشائري لموظف بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات، فيما اشارت الى أن هذا الاجراء جاء للحد من النزاعات العشائرية المتكررة.

وقالت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "المحكمة استضافت مؤتمراً امنياً موسعاً بحضور محافظ ميسان علي دواي، وعدد من القضاة والضباط ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة لمناقشة النزاعات العشائرية في المحافظة وكيفية معالجتها".

وأضافت، أنه "تم تفعيل قرار (24) لسنة 1997 والقاضي بحكم كل شخص يقوم بالتهديد العشائري على موظف بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات"، مشيرة الى أن "الغرض من ذلك هو الوقوف على أسباب النزاعات العشائرية المتكررة والحد منها".

وتابع رئيس المحكمة أن "الغرض من المؤتمر هو للوقوف على أسباب النزاعات العشائرية المتكررة وكيفية معالجتها بما يضمن الأمن والاستقرار"، مطالباً مديرية الشرطة بـ "التعاون الجاد وذلك بتخصيص ضباط أكفاء للتحقيق من أجل انسيابية مجرى التحقيق وبما يخدم سرعة حسم الدعاوى، بالإضافة إلى جلب مستلزمات الأدلة الجنائية لكشف الجريمة بالدليل القاطع".

واوضح، أن "رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية والقضاة يبذلون جهود إستثنائية كبيرة في إصدار أوامر القبض القضائية والمتسببين بالنزاعات العشائرية لإرساء القانون وبما يحقق هيبة القضاء العراقي من خلال تطبيق القانون في عموم المحافظة".

من جهته أشاد محافظ ميسان علي دواي، بـ "الدور الكبير الذي تبذله رئاسة محكمة استئناف ميسان والقضاة في الكثير من القضايا التي تخص المصلحة العامة والحفاظ على حقوق جميع المواطنين".

وتشهد المحافظات الجنوبية ومنها محافظة ميسان بين الحين والآخر نزاعات عشائرية كبيرة تتسبب بمقتل مدنيين وإصابة آخرين.

يذكر ان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي انتقد، في (6 شباط 2015)، لجوء بعض العشائر إلى السلاح في النزاعات العشائرية، وفيما اعتبرت ذلك دليل على ضعف الوعي الأخلاقي والديني، دعا إلى الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ موقف "حازم" تجاه هذه النزاعات.