الجبوري يصدر بيانا بشأن رد القضاء طعنين بالتهم الموجهة إليه بجلسة استجواب العبيدي

السومرية نيوز/ بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء، بيانا بشأن رد القضاء طعنين في قضية التهم التي وجهت إليه خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي مطلع آب الحالي، وفيما أشار إلى أن أي عملية استجواب داخل قبة البرلمان "لن تكون" ذات بعد سياسي، أكد عزمه "إعادة هيكلة" بعض المفاصل الإدارية والاستشارية التابعة له.

وقال الجبوري في البيان الذي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "بعد أن صدر اليوم الحكم برد الطعون من قبل محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قضية الادعاءات المنسوبة إلينا والتي أكد القضاء عدم صحتها في حينها، أرى من اللازم توضيح ملابسات ما جرى للتاريخ وليكون شعبنا على اطلاع تفصيلي، فَهو الحكم النهائي الذي يهمني موقفه".

وأضاف الجبوري "جرت محاولات باتجاه إلغاء الاستجواب أو تسويفه بوسائل عدة من ضمنها التلويح بما تم الحديث به في الجلسة من ادعاءات، وكان الظن أن هذه التهديدات سوف تثنينا عن أداء مهمتنا وواجبنا الذي أسنده لنا الشعب وائتمننا عليه، وقد كان قرارنا هو مواجهة هذه الافتراءات بالقضاء ومنح المجلس فرصة الاستمرار بمهمته وعمله"، لافتا إلى أنه "لم يكن نزولنا عن منصة إدارة الجلسة ضعفا أو رضوخا بل كان بهدف ترسيخ عرف برلماني في مواجهة الادعاءات وتفنيدها بشفافية وهدوء ومهنية ولفسح المجال لتبيان الحقيقة".

وأوضح أن "أية محاولة لتعطيل مهمة ودور مجلس النواب ستبوء بالفشل، لان الواجب الذي أسنده الدستور للمجلس يقتضي السير في خط حماية حقوق الشعب في محاسبة ومراقبة أداء السلطات التنفيذية دون محاباة أو مداراة لأي جهة أو شخصية على حساب القانون والنظام العام"، مؤكدا أن "أي عملية استجواب لم ولن تكون ذات بعد سياسي".

وتابع الجبوري "لقد كانت استجابتنا وردة فعلنا على ما ورد في الادعاءات هو تحكيم القضاء، وقد طلبنا من المجلس رفع الحصانة ليتسنى مثولنا أمام القضاء بشرف واعتزاز وإكبار لهذه السلطة ولقد كان للقضاء كلمته الفصل دون أي تأثير أو تسييس حيث أجرى محاكمة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها وناقش تفاصيل القضية وأقوال الشهود الذين أحضرهم المدعي والذين أكدت إفاداتهم عكس ما ادعاه تماما، وكذلك القرص الصوتي والذي لم يتضمن إلا كلاما سياسيا عاما ولا أجد مانعا من نشره ليطلع عليه الشعب العراقي".

وأكد الجبوري عزمه "إعادة هيكلة بعض المفاصل الإدارية والاستشارية التابعة لنا بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز استقلالية موقعنا، كما ونؤكد عدم انحيازنا أو ميولنا إلى أي كتلة أو جهة دون أخرى وان علاقتنا بالجميع مرتبطة بالإطار القانوني والواجب والمسؤولية التي تفرضها عَلِينا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا".

وكانت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة ردت، اليوم الأربعاء، طعنين تميزيين تقدم بهما رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ووزير الدفاع خالد العبيدي بشأن التحقيق في قضية التهم التي وجهت إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري.