طالب رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الاحد، بإنشاء جهاز قضائي مرتبط إدارياً بالهيئة، وربط منظومة المفتـشين العموميين بها، فضلا عن إنشاءِ جهاز "شرطوي" خاص، وجهة مركزية لمنح وإدارة العقود الحكومية، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء اللجان الاقتصادية المرتبطة بالأحزاب ومنع المسؤولين من إكمال دراستهم خلال مدة تسنمهم المسؤولية.
السومرية نيوز/ بغداد
طالب رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الاحد، بإنشاء جهاز قضائي مرتبط إدارياً بالهيئة، وربط منظومة المفتـشين العموميين بها، فضلا عن إنشاءِ جهاز "شرطوي" خاص، وجهة مركزية لمنح وإدارة العقود الحكومية، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء اللجان الاقتصادية المرتبطة بالأحزاب ومنع المسؤولين من إكمال دراستهم خلال مدة تسنمهم المسؤولية.
وقال الياسري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "أذكر بشكل عملي بعض الحلول والمقترحاتِ الناجعة التي يصب بعضها في دعم الإصلاحِ، ويصبُّ بعضُها الآخرُ في محاربةِ الفسادِ، وبعضُها الثالثُ في مساعدةِ الأجهزةِ الرقابيَّةِ"، مؤكدا على اهمية "تهيئةُ وإنشاء جهاز شرطوي خاص بهيئة النزاهةِ وتابع لها، يتم اختيار عناصره وفق معاييرِ المهنية والتخصص، وأن يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس والمعروفين بسيرتهم الحسنة ومراعاتهم لحقوق الإنسان"،
واضاف أن "هذا الجهازَ سيكفلُ تطبيقَ أوامرِ القبضِ الصادرةِ عن قضاءِ النزاهةِ، ويأتمرُ بأوامرِ هيئةِ النزاهةِ، وليس تابعاً للأجهزةِ التنفيذية – كما هو الحال الآن – التي تقوم بتطبيق الأوامر؛ بحسب ما تراه، لا بحسب ما تراه الهيئة"، داعيا الى "إنشاء قضاء متخصص بالنزاهة في محافظات العراق كافة، وأنْ يكون مرتبطاً – إدارياً فقط – بالهيئة، مع بقائه مستقلاً من الناحية الفنية".
وطالب الياسري بـ"ربط منظومة المفتشين العموميين بهيئة النزاهةِ، وأنْ يكون تعيينهم وإقالتهم عبر الهيئة حصراً، في مسعى لتقوية الأجهزةِ الرقابية، وتحرير هذه المنظومة من ضغط بعضِ الوزراء والمسؤولين"، مشددا على اهمية "نبذُ معايير المحاصصة الحزبية في تولِّي الوزارات والوظائف".
واكد الياسري على "اِعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية في العراق على المستويين المتقدم والوسطي، واعتماد المبدأ العُـقَـلائيِّ والقرآنيِّ المتمثِّل بأن لا يولَّى إلا الصالحون"، منوها الى "منع الوزراء والمسؤولين كافة من تعيينِ أقاربِهم في المؤسسات التي يعملون فيها، ولا سيما الأبناء والإخوة والأخوات والاقرباء الى الدرجة الرابعة، واتخاذُ عقوباتٍ صارمةٍ بحق المخالفين".
ودعا الياسري الى "إنشاء جهة مركزية لمنح وإدارة العقود الحكومية على مستوى الدولة، ولا سيما فيما يخص العقود المهمة، وعدم السماح للوزارات والمؤسسات بتولِّي هذه المهمة"، لافتا الى اهمية "اختيار أعضاء الجهة المركزية وفق معايير الخبرة والنزاهة والاستقلالية وعدم الانتماءِ الحزبي".
وطالب الياسري بـ"إلغاء اللجان الاقتصادية التابعة لبعض الأحزاب، والسماح للمفوَضيَّةِ العليا المستقلَّةِ للانتخاباتِ - عبر تدخل تشريعي - بأخذِ تعهُّدٍ من هذه الأحزابِ قبلَ خوضِ الانتخاباتِ تتعهَّد فيه بعدمِ وجودِ أيَّةِ لجنةٍ اقتصاديَّةٍ لها في وزاراتِ الدولةِ ومؤسَّساتِها، على أنْ تتمَّ متابعةُ ذلك فيما بعد"، داعيا في الوقت نفسه الى "إنشاءُ محكمةٍ متخصِّصةٍ بمحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة يتم اختيار أعضائها على وفق معايير الخبرة والنزاهة والشجاعة".
وأكد الياسري على "وضع نص تشريعيٍّ جديدٍ يتمُّ تبنِّيه من الحكومةِ والبرلمانِ يقضي بإلزامِ مسؤولي الدولةِ كافَّـةً بالإفصاحِ عن ذممِهم الماليَّةِ، مع وضعِ عقوبةٍ مُشدَّدةٍ للمُتخلِّفِ عن هذا الالتزامِ"، مشيرا الى "تشديد العقوباتِ المنصوصِ عليها في قانونِ العقوباتِ النافذِ المُترتِّـبةِ على جرائمِ الفسادِ؛ اتِّـساقاً مع دولِ العالمِ كافَّـةً، التي تقومُ بتشديدِ هذه العقوباتِ في الأوقاتِ التي يكثرُ فيها الفسادُ، وليس مكافأتهم بعفوٍ عامٍّ".
وشدد الياسري على ضرورة "تفعيلُ مجلسِ الخدمةِ العامَّةِ الاتحاديِّ؛ من أجلِ الحدِّ من ظاهرةِ التعييناتِ الحزبيَّةِ والعشوائيَّةِ ومنع الوساطاتِ فيها"، موضحا أنْ "اختيار أعضاء المجلسِ يتم وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والكفايةِ والنزاهةِ والخبرةِ، بعيداً عن التدخُّلاتِ الحزبيَّةِ، مع مراعاةِ أنْ تكونَ التعييناتُ على وفقِ الحاجةِ الفعليَّةِ للبلدِ".
كما دعا الياسري الى "عدم السماحِ للوزراءِ والنُّوَّابِ والمحافظين وأعضاءِ المجالسِ المحليَّةِ بإكمالِ الدراسةِ الأوليَّة أو العليا أثناءَ تولِّي المنصبِ، في مسعىً للحيلولةِ دونَ استغلالِ المنصبِ الوظيفيِّ وللتفرُّغ للخدمةِ العامَّةِ"، لافتا الى اهمية "عدم منحِ السلفِ التشغيليَّةِ للشركاتِ والمقاولين ابتداءً وقبل انجاز نسبةٍ من العمل، ويتمُّ منحُ السلفِ آنذاك بقدرِ العمل المُنجَز"ِ.