إطلاق حملة ساخرة تتهم الحكومة الاسترالية بنيل "مكانة مرموقة" بانتهاك حقوق الإنسان

السومرية نيوز/ بغداد

نظمت مؤسسة "جوس ميديا" الإعلامية الأسترالية، حملة إعلانية مضادة لمحاولات الحكومة الأسترالية التي تستهدف تحسين صورتها إزاء بعض القضايا التي تنال اهتماماً دولياً مثل التغيير المناخي وقضايا حقوق الإنسان.

وهي مبادرة طريفة، حيث تخّيل العاملين على إطلاق الحملة اعترافات، لا يمكن أن تُقال، على لسان حكومتهم ومسؤوليها حول حوادث الإساءة والتعذيب للأطفال في الإصلاحيات والسجون الأسترالية، كما ابتدعوا اعترافات صريحة أخرى تكشف محاولات الحكومة إخفاء معلومات تتعلق بتأثيرات التغيّر المناخي على البيئة الطبيعية في أستراليا كي لا يضّر ذلك بالسياحة، عن طريق الضغط على الأمم المتحدة لإزالة اسم القارة الأسترالية من التقارير الصادرة حول التغير المناخي، باعتبارها من بين البيئات الطبيعية المهددة بالخطر.

يعالج الإعلان الأبرز ضمن سلسلة الاعترافات هذه، والذي تم بثه بتاريخ ملف الإساءة للأطفال في السجون والإصلاحيات الأسترالية، ويبدأ الشريط بالسخرية من أن ممارسات دول كبرى مثل أميركا وروسيا، قد كُشفت فيما يتعلق بالتعذيب الحاصل داخل سجونها ومعتقلاتها، لكن لسببٍ ما، يبقى ما يحدث في السجون الأسترالية مجهولاً.

ويرى الإعلان أن الوقت قد حان لإعادة وضع استراليا على "خارطة التعذيب" وانتهاك حقوق الإنسان، ثم ينتقل بعدها لإغراق الُمشاهد بإحصائيات وأرقام حول أعداد الأطفال المحتجزين في السجون والإصلاحيات وظروفهم السيئة، سواء كانوا من السكان الأصليين للقارة الأسترالية، أو الأطفال المهاجرين الذين وصلوا البلاد واحتجزوا في المركز المخصص لاستقبال اللاجئين.

وتُعرض أيضاً مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة الموضوعة في تلك السجون والمراكز، حيث تغطّى وجوه الأطفال ويقيّدون على كراسٍ خاصة، أو يتعرّضون للعنف والتعذيب.

يأخذ الإعلان في سخريته منحى آخر حينما يقترح على الأستراليين سلسلة من الخطوات تضمن لبلادهم مكانة متميزة في سجلات انتهاكات حقوق الإنسان، وتتجلى أولى تلك الخطوات بـ"التظاهر المفتعل بالصدمة"، فعلى الرأي العام أن يدّعي بأنه لم يكن يعلم بما يحصل في خفايا الإصلاحيات ومراكز الاحتجاز، بالرغم من أن الكثيرين كانوا "يقرعون أجهزة الإنذار" حول القضية.

وتتمثل الخطوة الثانية بانتظار توصيات ما يُسمّى باللجنة الملكية، أو لجنة التحقيق، المكلّفة بالتحقيق في قضايا مشابهة مثل المخدرات والإساءة للأطفال في المؤسسات التعليمة والإصلاحية.