نائب: مشروع تكسي بغداد مهم وعلى النقل اعادة النظر باجراءات نقل المسافرين

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الاثنين، ان مشروع تكسي بغداد يعتبر من المشاريع المهمة التي من الممكن اعتبارها ذات بعدين اقتصادي وسياحي، فيما دعا وزارة النقل الى اعادة النظر بأجراءات نقل المسافرين قرب مطار بغداد.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مشروع تكسي بغداد يعتبر من المشاريع المهمة التي من الممكن اعتبارها ذات بعدين اقتصادي وسياحي لما يقدمه من وارادت للموازنة الاتحادية من الجانب الاقتصادي ومايمثله من واجهة لمظهر العاصمة من الناحية السياحية".

واضاف ان "وزير النقل بالوكالة عبد الحسين عبطان اشار في مناسبات سابقة الى اتخاذ اجراءات جديدة تدعم خطوط النقل للمسافرين قرب مطار بغداد الدولي"، مبينا "اننا تفائلنا خيرا بتلك الخطط، لكن ماحصل كان عكس ماتمنيناه".

وتابع الشمري ان "الاجراءات الجديدة التي اخذتها الوزارة بزيادة عدد حافلات النقل العام، خلقت نوعا من الفوضى والتداخل بين عمل مؤسسات الوزارة في النقل العام ومشروع تكسي بغداد"، موضحا ان "ذلك تسبب بمشاكل كثيرة ناهيك عن التخبط الذي حصل بالعمل مما اثر بشكل سلبي على الفائدة المرجوة من تلك الاجراءات".

واكد الشمري على "ضرورة اعادة النظر من قبل الوزارة بأجراءاتها، بما ينسجم مع المصالح العامة ويخدم الوضع الاقتصادي والمظهر الحضاري للعاصمة"، مشددا على اهمية "ان لاتكون الاجراءات المتبعة ذات ضرر بالمواطن او المصلحة العامة".

ودعا النائب هيثم الجبوري، في 10 ايلول 2016، وزارة النقل الى مراجعة "حقيقية وجادة" لعقد شركة تكسي بغداد، مؤكدا ضرورة تشديد المحاسبة عليها، فيما دعا السياسيين الى الوقوف مع المواطن ضد "كل جشع" من قبل تلك الشركات ولا يكونوا سندا لها.

وكان مستثمر مشروع "تاكسي بغداد" اتهم وزير النقل الجديد كاظم فنجان قد "خرق" العقد المبرم مع الوزارة مرتين خلال 15 يوماً ، فيما اشار الى موافقته على تخفيض السعر الى النصف ٥٠٪‏ دون أن يوافق الوزير على تخفيض مقابل، في حين دعت لجنة النزاهة النيابية، وزير النقل كاظم فنجان الى احترام القانون والرد على كتاب أرسل منها يتضمن استفسارات تخص مشروع تاكسي بغداد.

فيما ردت وزارة النقل، على الاتهامات التي وجهها مستثمر مشروع "تاكسي بغداد"، مشيرة الى أن الأخير لم يلتزم باتفاق ابرم بين الجانبين خلال الأسبوع الماضي رغم تعهدها بتخفيض إجراءات العقد، واوضحت في الوقت نفسه أنها سيرت 20 باصاً ذو طابقين لخدمة المواطن وليس لسبب "ربحي"، في حين أكدت عدم تسلمها أي كتاب من لجنة النزاهة النيابية.