بالفيديو: الصدر يدعو لتظاهرات عارمة احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية

ما إن تنقضي أزمة سياسية حتى تأتي أخرى، هكذا هي صورة المشهد السياسي في البلاد وباختصار. ففي الوقت الذي يحبس فيه الجميع انفاسهم بانتظار عمليات تحرير الموصل، يأتي قرار المحكمة الاتحادية ليعكر هدوءا هشا للاجواء رسميًا وشعبياً وفقاً لما قرأه متابعون.

المحكمة الاتحادية تقضي ببطلانِ قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بموجب الاصلاحات الحكومية إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، في خطوة كشف عنها المتحدث للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، مبينا أن قرار العبادي كان منافيا لاحكام المادة مئة واثنين واربعين من الدستور الذي يلزم بوجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية، ما يعني أن الغاء المنصب يستلزم تعديلا دستوريا.

قرار الاتحادية جاء الرد عليه سريعا جدا من طرف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عادا اياه مكرسا للفساد ومحاولة لارجاعه، وذلك في بيان تناول فيه قضايا سياسية عدة، منها ابقاء وزارتي الداخلية والدفاع شاغرتين كاشفًا عن محاولات البعض للاستيلاء عليهما دون ذكر اسماء.

بيان الصدر تضمّن، كذلك تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني الى اشعار آخر لاصراره على امور خاطئة فضلا عن توجهات لابقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف بحسب تعبير البيان، ما يعني أن عودة التيار الصدري للتحالف الوطني لم تستمر سوى لأيام.

 كما طالب الصدر انصاره بتظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء أمام محكمة الساعة، كما طالب باستمرار التظاهرات ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات، ملوحا باعتصام مفتوح في حال لم تقم الحكومة بخطوات جادة باتجاه التعديل الوزاري.


بيان الصدر وبحسب قراءة بعض المراقبين، سيضع العبادي أمام تحد صعب يتطلب منه القيام بمهمة التعديل الوزاري باسرع وقت ممكن فضلا عن الالتزام باستحقاقات عمليات تحرير الموصل، وهو ما سيربك أولويات رئيس الحكومة وخياراته في وقت يعد حاسما بالنسبة للمهمتين.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.