نائب: الحكومة طلبت رفع الغرامة للمشمولين بالعفو العام إلى 50 ألف دينار

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النائب زانا سعيد، الخميس، أن الحكومة أرسلت تعديلا إلى البرلمان يتضمن طلبا برفع الغرامة للمشمولين بقانون العفو العام من 10 إلى 50 ألف دينار، فيما اعتبر أن الهدف من إرسال التعديل "إفراغ القانون من محتواه".

وقال سعيد خلال مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان حضرته السومرية نيوز، "التقينا بقضاة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وأكدوا لنا أن قانون العفو العام يطبق حاليا والإجراءات سارية عليه، ولن يتوقف تطبيق القانون بسبب ورود مشروع قانون لتعديله من قبل الحكومة"، مبيناً أن "التعديلات المرسلة من الحكومة بشأن العفو العام الهدف منها إفراغ القانون من محتواه وعدم تحقيق الهدف من تشريعه".

وأضاف أن "أهم التعديلات التي تطلبها الحكومة هي عدم شمول المحكومين بقانون الإرهاب عن الجرائم المرتكبة بعد ظهور داعش في 10 حزيران 2014، وعدم شمول جرائم الإرهاب التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة "، مبينا أن "الحكومة طلبت أيضا عدم شمول جرائم الخطف، ولكن هناك حالات كثيرة لمشاكل عائلية واجتماعية وصفت بالخطف ولم ينشأ عنها موت أو اختفاء وتم التصالح والتنازل حولها".

وتابع سعيد أن "التعديل شمل طلبا حكوميا برفع مبلغ الغرامة للمشمولين بالعفو العام من 10 إلى 50 ألف دينار عن كل يوم سجن، أي بواقع 1.5 مليون دينار عن كل شهر، و18 مليون دينار عن كل سنة، وهو مبلغ كبير للسجين وذويه".

وأشار إلى أن "الحكومة طلبت كذلك شمول مزوري الشهادات والمحررات الرسمية لمدير عام فما فوق إذا أكمل ثلث المدة ودفع الغرامة اليومية، وهذا بعكس القانون الذي لا يشمل مدير عام فما فوق".

وبين سعيد أن "من ضمن التعديلات جعل إعادة المحاكمة بقرار من اللجنة القضائية وحسب قناعتها وتقديرها، كون المحكوم اعترف بناء على تعذيب أو مخبر سري فقط"، مضيفا أن "مشروع التعديلات الحكومية سيمر بمراحل طبيعية كأي مشروع قانون وقد يقرأ دون أن يقر".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في (30 آب 2016)، عن عزم حكومته "تعديل" مشروع قانون العفو العام في فقرتي الاختطاف وجرائم "الإرهاب".