البصرة تتفق مبدئياً مع خوزستان على انشاء منطقة حرة وتخصص 400 دونم للمشروع

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الخميس، انها خصصت مساحة 400 دونم لإنشاء منطقة حرة مع محافظة خوزستان الإيرانية، وأكدت حاجة المشروع الى تشريع قانون من قبل مجلس النواب.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مشترك حضرته السومرية نيوز، إن "وفداً من الجمهورية الاسلامية الإيرانية جاء البصرة، وخلال الاجتماع مع الوفد تم التباحث بشأن تفاصيل مشروع انشاء منطقة حرة بين خوزستان والبصرة امتداداً لاتفاقية التوأمة ومذكرات التفاهم بين المحافظتين"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في البصرة قامت بتخصيص 400 دونم للمنطقة الحرة التي ستكون لها نتائج ايجابية على البلدين".

ولفت النصراوي الى أن "وفداً من الحكومة المحلية في البصرة سوف يتوجه في الاسبوع المقبل الى محافظة خوزستان الإيرانية لوضع اللمسات الفنية الأخيرة على المشروع، وبعد ذلك سوف يتم التوجه الى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لتشريع قانون ينظم الاجراءات ويحدد ضوابط العمل في المنطقة الحرة"، مضيفاً أن "المنطقة الحرة سوف يتم تنفيذها عن طريق الاستثمار، وسوف تخلق فرص عمل كثيرة لأبناء البصرة، إذ سوف تحتوي على مصانع ومخازن ومكاتب تجارية".

من جانبه، قال رئيس المناطق الحرة في محافظة خوزستان الإيرانية اسماعيل زماني خلال المؤتمر الصحافي إن "حضورنا جاء لمتابعة موضوع انشاء المنطقة الحرة، وهناك توافق بشأن كافة النقاط التي طرحناها، ونأمل أن تتحقق تلك الأمور في المستقبل القريب"، موضحاً أن " المناطق الحرة الإيرانية في خوزستان على استعداد كامل للتعاون مع البصرة في هذا المجال".

وبحسب القنصل الإيراني في البصرة أحمد سياهبوش فإن "الاجتماع كان موفقاً، وهو من أجل توسعة التعاون الاقتصادي والتجاري بين خوزستان والبصرة"، مضيفاً أن "هناك تنسيق لتعزيز حالة التعاون".

من جهته، قال مدير عام المناطق الحرة في العراق منذر عبد الأمير خلال المؤتمر الذي عقد في ديوان محافظة البصرة إن "الاتفاق الأولي تم بشأن اقامة المنطقة الحرة لتفعيل التبادل التجاري وتعضيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، معتبراً أن "الخطوات الأولية تم الاتفاق عليها، ونأمل أن يبصر المشروع النور قريباً".

يذكر أن محافظة البصرة تحتوي على مطار دولي وخمسة موانئ تجارية ومنفذين حدوديين بريين، أحدهما منفذ سفوان مع الكويت، والثاني هو منفذ الشلامجة الذي يقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء شط العرب، والذي من خلال تمر يومياً مئات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع البضائع المستوردة، كما يمر من خلاله يومياً مئات المسافرين العراقيين والإيرانيين، وفي مواسم الزيارات الدينية يواجه المنفذ زخماً شديداً، وتحاول الحكومة المحلية منذ العام الماضي افتتاح منفذ حدودي بري آخر لامتصاص الزخم من منفذ الشلامجة.