السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، السبت، أن "التسوية الوطنية" التي طرحها التحالف مؤخرا "لم ولن تشمل القتلة" ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وفيما نفى اتباع سياسة "لي الأذرع" في تمرير قانون الحشد الشعبي، أبدى تأييده تشريع قانون العشائر.
وقال الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مشروع التسوية الوطنية مطمئن وجامع للعراقيين بعيدا عن سياسة الانتقام والتجريح وهو ضروري لإيقاف نزيف الدم وإعادة العراق كبلد امن كسائر البلدان"، محذرا من أنه "إذا لم نذهب إلى تسوية وطنية تنقذ العراق من واقعها فسنذهب لها بعد حين".
وأضاف الحكيم أنه "رغم كل ما أثير من قبل المتضررين من التسوية الوطنية الذي لا يعرفون العيش إلا في ظل الأجواء المتشنجة والخطاب المتشنج إلا أن التسوية لم ولن تشمل القتلة ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
وأوضح أن "مشاريع المصالحة السابقة دفع من اجلها مليارات الدولارات لكنها لم تنجح"، موضحا أن "التحالف الوطني ومن ورائه جمهوره يريدون من التسوية الوطنية الإيمان الكامل بالعملية السياسية ومغادرة سياسة قدم في العملية وأخرى خارجها مع الاعتراف بنتائج الانتخابات كتعبير حقيقي عن إفراز سياسي مجتمعي فيما المطلب الثاني هو تحقيق الأمن الذي يتم بقطع حواضن الإرهاب وعدم الإصغاء للتدخل الخارجي الذي يغذي الإرهاب فضلا عن مطالبتهم بغطاء إقليمي للتسوية وقبول دول المنطقة لواقع العراق الحالي كبلد متنوع ومحوري".
وبين أن "الأمم المتحدة تبنت تسويق المشروع داخليا وخارجيا"، لافتا إلى أن "توقيت إطلاق المشروع بعد تحرير الموصل وان موادها ستزيل كل اللغط الذي أثير حولها ولا تفاوض مع داعش أو حزب البعث".
وبشأن قانون الحشد الشعبي أعرب الحكيم عن أسفه من أن "القانون لم تتبنه الكتل السياسية التي دفع الحشد لتحرير أراضي جمهورها دما ولم يذهب لنزهة"، مبينا أن "للقانون بعد إنساني بحفظ حقوق المجاهدين من الشهداء والجرحى فضلا عن أهمية القانون لحماية الحشد قانونيا وحصر السلاح بيد الدولة وحماية الحشد من الاختراق".
وتابع أن "التحالف الوطني شرح أهمية القانون إلى كل القوى السياسية بما فيها اتحاد القوى على انفراد ومع الكتل المنضوية في الكتلة وكان الرد ايجابي واتفق على التصويت يوم ٢٦ من الشهر الماضي لكن الكل تفاجأ برفض التصويت بعد أن اتفق على كل شيء"، مشيرا إلى أن "المصوتين على القانون ٢٢٨ منهم ٧٨ من خارج التحالف الوطني".
وأردف قائلا إن "التواصل مع الجميع مستمر ولا توجد سياسة لي اذرع"، منوها في الوقت ذاته إلى "أهمية قانون العشائر لحفظ هذه المؤسسة خاصة وان أعرافها تتفق في الأغلب مع الثوابت الوطنية والإسلامية".
يذكر أن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أعلن، في (26 تشرين الثاني 2016)، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون.
واعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس الثلاثاء، أن مشاكل العراق السياسية "اكبر من أن تحل" بالتسوية السياسية المطروحة حاليا، فيما أكد انه ليس ضدها.
كما قال رئيس البرلمان سليم الجبوري في (10 تشرين الثاني 2016)، إن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في (17 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.
في حين قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (23 تشرين الثاني 2016)، أنه لن "يزج" نفسه في مصالحات "مبنية على دماء" العراقيين، وفيما شدد على ضرورة إبعاد اتفاقيات المصالحة الوطنية والتعايش السلمي عن "الدواعش والبعثيين"، أشار إلى أن من أراد الدخول في اتفاقات سياسية ينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع.