نائب يأسف لوجود توجه لكتل بالتحالف الوطني لـ"تشويه" مطالب كتل كردية بالموازنة

السومرية نيوز / بغداد
أبدى النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، الأحد، أسفه لوجود توجه لكتل في التحالف الوطني لـ"تشويه" مطالب كتل كردية ضمن الموازنة المالية لعام 2017، متهماً "قادة الصف الأول" في التحالف الوطني يساندون السلطة "غير الشرعية" في إقليم كردستان حتى الان.

وقال عبد الله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من المؤسف عدم وجود ترجمة صحيحة لمطالبنا وخاصة مطالب كتل التغيير والاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية"، مبدياً أسفه لـ"وجود توجه لكتل في التحالف الوطني لتشويه مطالب بعض الكتل الكردستانية من خلال ادعائهم بأن التحالف الكردستاني يطالب بتخصيص نسبة أكثر من 17 بالمئة في موازنة 2017 للإقليم".

وأشار عبد الله، إلى أن "مطالب هذه الكتل من الحكومة الاتحادية هو أن يتم بيع نفط الإقليم كله من خلال شركة سومو أو من خلال الدولة العراقية، مقابل أن يتم صرف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "مسألة إلزام حزب البارزاني وسلطة الإقليم ببيعه من خلال الحكومة الاتحادية ليس من اختصاصنا وإنما من مسؤولية الحكومة الاتحادية التي لديها آلياتها القانونية والدستورية والتنفيذية"، ماضياً إلى القول "نعلم تماماً أن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتق الجانب الكردستاني، لكن ليس صحيحاً أن نربط قوت الشعب ورواتب موظفي الإقليم بالاتفاقيات السياسية التي تم إبرامها طيلة السنتين الماضيتين".

وتابع عبد الله، "من المؤسف أننا خلال مفاوضاتنا الأخيرة حول مشروع موازنة 2017 تبين لنا جلياً أن بعض الكتل داخل التحالف الوطني لو خيروهم بين شعب كردستان والسلطة الحاكمة في الإقليم لأختاروا السلطة الحاكمة دون أي تردد"، لافتاً إلى أن "هذا يعني أنهم ليس لديهم أي شعور بالمسؤولية تجاه شعب كردستان".

وأشار، إلى أن "قادة الصف الأول لكتل التحالف الوطني لم يصدر منهم أي بيان يعبرون فيه عن تضامنهم مع شعب كردستان طيلة السنتين الماضيتين اللتين عانى فيهما من عدم وجود الرواتب، بل أن هؤلاء القادة حتى الآن يساندون وبقوة السلطة غير الشرعية في الإقليم".

وكان مصدر برلماني أفاد، أمس السبت (3 كانون الأول 2016)، بأن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد الجلسة الـ35 إلى اليوم الأحد، لعدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن الموازنة العامة لعام 2017.

يشار الى أن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2017، شهد خلافات كثيرة تتعلق بحصة اقليم كردستان وكمية وقيمة النفط المصدر من الإقليم ومحافظة كركوك، اضافة الى تأمين رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، فضلاً عن مطالبات أخرى تتعلق بنواب محافظات الجنوب لإدراج تخصيصات البترودولار ضمن الموازنة.