المالكي من ذي قار: التسوية السياسية لن تشمل البعث ومن أدخل الارهاب

السومرية نيوز/ بغداد
جدد رئيس ائتلاف دولة نوري المالكي، الجمعة، موقفه من "التسوية السياسية" التي اعلنها التحالف الوطني، مؤكداً على ضرورة أن لا تشمل تلك التسوية البعث ومن ادخل "الارهاب" وأن تكون مع من يؤمن بالعراق والعملية السياسية، فيما حذر من إيقاد حرب جديدة تحت عدة عناوين منها الاقاليم.

وقال المالكي في بيان تضمن كلمه له القاها اليوم خلال مؤتمر عشائري اقيم في محافظة ذي قار تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "التسوية السياسية فيها مبادئ والتزامات ومن مبادئها ان التسوية لا تكون مع البعث المقبور ومع من صنع الفتنة وادخل الارهاب ومع من تلطخت أيديه بالدماء"، مشددا على ضرورة أن "تكون التسوية مع من يؤمن بالعراق والعملية السياسية".

وأضاف المالكي، أن "مؤامرة داعش لم تكن تستهدف الدخول الى الانبار والموصل بل كانت تستهدف إسقاط العملية السياسية والدستور والسيطرة على بغداد، وللأسف أن هذه المؤامرة أدت الى حل الجيش واثارة الطائفية، وكادت داعش تدخل بغداد وكربلاء"، مطالباً العشائر بـ "توعية ابناءها وحثهم على المشاركة في الانتخابات وافشال كل مساعي الانقلاب السياسي الذي يسعى اليه أعداء العملية السياسية".

وتابع، أن "الهمة التي جاء بها الحشد الشعبي الذي دعونا الى تشكيله وانطلاقته الاولى استطاع ان يفشل مخطط حل الجيش ونجح في حماية بغداد والمراقد المقدسة"، مثمناً "دور وتضحيات ابناء عشائر محافظة ذي قار في مواجهة عصابات داعش الارهابية، قائلا أن أبناؤكم لبوا نداء الوطن والمرجعية الرشيدة، وإنبرى الجميع في الدفاع عن العراق واسقطوا كل المخططات الشريرة".

وأوضح، أن "الحشد الشعبي ما يزال هو الضمانة لإستمرار العملية السياسية، وإن نار داعش ستنطفىء قريبا في العراق وهذا سيكون عامل مساعد لنهايتها في سوريا، لكن علينا ان نحذر من تباشير ظلامية تتحرك الان لإيقاد حرب جديدة تحت عنوان الأقاليم وعناوين متعددة واخطرها هو تقسيما على أساس عسكري وتشكيل حرس لكل اقليم وبذريعة ان المناطق التي حررت من داعش يجب ان يحميها ابناءها بمعزل عن الحكومة"، معتبرا "هذا الامر خطيرا لأن من مسؤولية الحكومة توفير الأمن لكل شبر في أرض العراق".

وكان المالكي أكد في (17 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.

ووصف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في (23 تشرين الثاني 2016)، "التسوية السياسية" التي طرحها التحالف الوطني مؤخرا بأنها "صيغة إنقاذية" للعراق، مبديا رفضه إزاء قيام جهات، لم يسمها، بـ"تضليل" الجمهور بشأن محتوى وأهداف التسوية، فيما أكد أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان من أول المصوتين عليها.