نائب يعتبر الحكومة "مترددة" في فرض القانون ويؤكد الحاجة لـ"عشرات صولات الفرسان"

السومرية نيوز / بغداد
اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية موفق الربيعي، الجمعة، الحكومة العراقية "مترددة" في فرض القانون وسلطتها على الشارع، متسائلا عن نتائج قرار رئيس الوزراء بشأن إمهال الذين يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتوسطة عشرة أيام لتسليمها، فيما أكد أن العراق بحاجة لـ"عشرات صولات الفرسان" ضد كل من يتجاوز القانون.

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة مع شديد الأسف مترددة في فرضها للقانون وسلطة الدولة على الشارع"، مبينا أن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر قرارا بمنح مهلة لمن يمتلكون الاسلحة المتوسطة والثقيلة في العاصمة عشرة ايام لتسليم جميع تلك الاسلحة دون ان نعلم تفاصيل ما بعد القرار وما هي الاجراءات التي اتخذت وعدد الذين سلموا الاسلحة واسباب احتفاظهم بها طيلة الفترة السابقة".

وأضاف الربيعي، أن "صدور أي قرار ينبغي أن نرى نتائجه على الأرض وأن لا تبقى تلك القرارات مجرد حبر على ورق او لغرض تناولها عبر الاعلام، فضلا عن اننا لا نريد أن نرى في الايام المقبلة سقوط قذائف هاون أو صواريخ على مناطق سكنية او على المنطقة الخضراء في العاصمة"، لافتا الى أن لجنته "دعمت قرار العبادي رغم كونه كان متأخرا".

وتابع، أنه "بعد إقرار قانون الحشد الشعبي وارتباطه المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، فإن اي فصيل مسلح يحمل السلاح خارج اطار الدولة ينبغي معاملته كخارج عن القانون والعمل بكل الوسائل القانونية للسيطرة عليه"، مشددا على "أننا لسنا بحاجة الى صولة فرسان واحدة بل عشرات صولات الفرسان على كل من يخرق القانون".

وكان مجلس الأمن الوطني وجه، في (12 شباط 2017)، بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون تلك الأسلحة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية.