التخطيط تعلن عن قرب صرف ترليون و364 مليار دينار للمقاولين

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن وزير التخطيط سلمان الجميلي، الاربعاء، عن الانتهاء من تدقيق 1855 معاملة من معاملات مستحقات المقاولين والبالغة ترليون و364 مليار دينار عراقي، مشيراً الى أن المعاملات التي دققت كانت مطابقة وسيتم صرف المستحقات المالية الخاصة بها الى المقاولين قريباً.

وقال الجميلي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجموع مستحقات المقاولين التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية بلغت واحد ترليون و(364) مليار دينار عراقي لغاية السادس عشر من شهر اذار الجاري ناتجة من تدقيق (1855) معاملة كانت مطابقة"، مشيرةً الى أنه "سيتم صرفها للمقاولين قريبا".

وأضاف، أن "اجمالي المبالغ المستحقة بصورة نهائية بلغ حوالي (4) ترليونات و(738) مليار دينار"، مبيناً أن "هذه المستحقات تم التوصل اليها بعد التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من خلال سلسلة من ورش العمل التي عقدتها وزارة التخطيط مع تلك الجهات بمشاركة وزارة المالية وديوان الرقابة المالية جرى خلالها مناقشة وعرض التحديات والاشكالات التي كانت تواجه عملية صرف تلك المستحقات".

ولفت الجميلي إلى، أن "عدد المعاملات التي قدمت إلى ديوان الرقابة المالية لغاية منتصف شهر اذار الحالي بلغ (7) الاف و(23) معالملة"، موضحا أن "الوزارة طلبت من جميع الجهات المعنية بيان رأيها بشأن الملاحظات المثارة حول هذه المعاملات بهدف الوصول إلى نتائج التدقيق النهائي ومن ثم صرفها للمقاولين المستحقين، فيما ستتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية التأخير في حال عدم الاجابة عن تلك الملاحظات المهمة".

وبين، أن "نسبة المعاملات المطابقة إلى اصل مجموع المعاملات المقدمة بلغ نحو (26.41%) وقد كان للمحافظات الحصة الأكبر من مجموع المعاملات المقدمة التي وصل عددها إلى اكثر من 1400 معاملة، فيما كانت حصة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (453) معاملة فقط"، مؤكدا أن "مستحقات المحافظات وفق مجموع المعاملات المقدمة والتي سيتم صرفها لمستحقيها من المقاولين بلغت حوالي (614) مليار دينار، اما مستحقات الوزارات فقد بلغت (750) مليار و(288) مليون دينار وذلك لغاية يوم 16 اذار 2017".

وتظاهر العشرات من المقاولين، في (26 شباط 2017)، أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق وسط بغداد، للمطالبة بحقوقهم وصرف مستحقاتهم.

ووجه مجلس الوزراء في (27 كانون الأول 2016)، بالإسراع في إطلاق استحقاقات المقاولين، مع توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد الرقابة المالية بالوثائق المطلوبة لتدقيقها للإسراع بإطلاق المخصصات المذكورة.