النائب المالكي: نافذة بيع العملة اصبحت لبيع العراق وتهريب العملة

السومرية نيوز/ بغداد
حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، الخميس، من دخول البنك المركزي في دوامة من الفساد يقودها عرابون سياسيون متنفذون من خلال فتح مصارف بلا ضوابط للمضاربة بسوق العملة والمساهمة بغسيل الاموال والفساد، لافتا الى ان نافذة بيع العملة اصبحت "لتهريب العملة وبيع العراق".

وقال المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "البنك المركزي يغامر باحتياطي العراق من العملة الصعبة ويساهم بشكل مقصود بأستنزاف الاحتياطي من الدولار اضافة الى مساهمته بقصد او دون قصد بعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة"، مشيرا الى ان "الضوابط التي وضعها البنك المركزي بمنح الاجازات اسست لعشرات المصارف الاسلامية تحت عناوين مختلفة ويقودها سياسيون متنفذون داخل البنك وخارجه من الحكومة والبرلمان وهي بداية لانهيار اقتصاد العراق بشكل كامل".

واضاف المالكي "لدينا معلومات مؤكدة عن وجود مصارف تم وضع اليد والوصاية عليها من البنك المركزي قامت بتحويل اموالها الى مصارف اخرى والعمل من خلال اسمها للمضاربة بسوق العملة وغسيل الاموال"، لافتا الى ان "هنالك سياسة غريبة يتبعها البنك المركزي تجعلنا بحيرة من امرنا وهي اما جهل واضح لدى قيادات البنك او تقصد بتدمير خزين العراق الاستراتيجي وسرقة موارده من العملة الصعبة".

واكد المالكي ان "هنالك مصارف اجنبية واسلامية تحصل يوميا على تحويلات مابين 15-18 مليون دولار وحين متابعة عملها تجدها مصارف بلا عملاء او نشاط تجاري ليتم تحويل الاموال لصالحه وكل هذه الاجراءات تجري بعلم البنك المركزي دون مساءلة لتلك المصارف عن اسباب تلك التحويلات اليومية"، لافتا الى ان "كل المصارف بدول العالم تصنف على اساس انها مصارف ائتمانية وليس على اساس مكافئتها بمزاد بيع العملة في نافذة لم نجدها الا في العراق".

وشدد على ان "نافذة بيع العملة هي بالحقيقة نافذة لتهريب العملة وبيع العراق"، لافتا الى ان "هنالك تصنيفات ما انزل الله بها من سلطان يقوم بها البنك المركزي لتصنيف المصارف فهنالك مصارف مصنفة بالدرجة A وهي ليس لديها خمسين عميل واخرى مصنفة بالتصنيف C وهي لديها عشرات الاف من الزبائن والشركات".

وتابع المالكي "حين سؤال البنك المركزي عن اسباب تصنيفات القسم الاول يقول انهم ليس لديهم مخاوف ائتمان او ديون معدومة رغم انه بالاصل ليس لديه هذه الامور كونه بلا زبائن ولاينمي اقتصاد البلد"، موضحا ان "عمله فقط احضار فواتير مزورة للحصول على الدولار من مزاد العملة وتهريبها الى الخارج بغسيل اموال وفساد بعكس مصارف تشارك وتحرك عمل شركات وزبائن ومشاريع وتعطي ائتمانات ويتم تصنيفها بالتصنيف C".

وحذرت اللجنة الاقتصادية النيابية، يوم امس الاربعاء، (1 حزيران 2017)، البنك المركزي من الاستمرار بسياسه تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذه مزاد العملة، داعيا اياه الى الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف.

فيما اكد البنك المركزي، اليوم الخميس، ان تقيمه للمصارف تم وفقا للمعايير بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي، وفي الوقت الذي بين انه يقوم بمراجعة دورية لإعادة تقييم المصارف، اشار الى السماح للمصارف بإبداء ملاحظاتها على درجات التقييم.