نائب يحمل رئاسة البرلمان وقادة الكتل مسؤولية الاموال التي صرفت بحال تأجيل الانتخابات

السومرية نيوز/ بغداد
حمل النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري، الاثنين، رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية مسؤولية الاموال التي "اهدرت" كتخصيصات لمفوضية الانتخابات بغية اجراء الانتخابات المقبلة في حال تم تأجيلها.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك اكثر من 200 مليون دولار تم تخصيصها كدفعة اولى من قبل الحكومة لمفوضية الانتخابات بغية التهيئة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في ايلول المقبل"، مشيرا الى ان "المفوضية صرفت تلك المبالغ ضمن التعاقد على شراء الاجهزة وطباعة البوسترات الانتخابية والاعلانات وتحديث سجلات الناخبين وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالانتخابات".

واضاف البديري، أن "المفوضية تسير باتجاه اجراء الانتخابات في موعدها ورئيس الوزراء حيدر العبادي يتحدث عن تثبيت موعدها بايلول المقبل، يقابلها ما نسمعه من طروحات من قبل القوى السياسية حول صعوبة اجراءها بموعدها المقرر والدعوة لدمجها مع الانتخابات العامة بالعام المقبل".

واوضح البديري، ان "عدم استكمال لجنة الخبراء لاجراءتها باختيار اعضاء مجلس المفوضين الجديد ومحاولات التذرع بالحرب ضد داعش في بعض المحافظات يقابلها فشل مجلس النواب وصمته حتى اللحظة عن تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات رغم اقتراب موعد الانتخابات جميعها دلائل تشير الى رغبة تلك الاطراف بهدر المال العام"، متساءلا "ما الذي يريده البرلمان وقادة الكتل؟، فلا هم شرعوا القانون بوقت سابق وحددوا موعدها بالعام المقبل لضمان عدم تخصيص اموال للانتخابات، ولاهم استكلوا تشريع القانون للمضي بها بموعدها الحالي".

وحمل البديري رئاسة البرلمان وقادة الكتل "مسؤولية الاموال التي صرفت للانتخابات والتي ستذهب جميعها في مهب الريح والبلد يعيش حالة تقشف يدفع ثمنها المواطن البسيط"، داعيا اياهم لـ"تشريع قانون الانتخابات خلال فترة قصيرة وتحديد ايلول المقبل موعدا لاجرائها او تحمل كافة الاموال التي صرفت للمفوضية واستقطاعها من مخصصاتهم وامتيازاتهم واعادتها لخزينة الدولة".

وأبدى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم لمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك، الثلاثاء (6 حزيران 2017) رفضه تأجيل الانتخابات العراقية ومخالفة التوقيتات الدستورية، مؤكدا سعي العراق للإسراع في تشريع قانون الانتخابات واختيار مفوضية جديدة.