مسعود حيدر يحذر من توقف دعم صندوق النقد للعراق بسبب الموازنة التكميلية

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر، الثلاثاء، عن وجود شرط ملزم للحكومة بتمرير الموازنة التكميلية قبل نهاية الشهر الجاري وتضمينها مبالغ النفقات الاستثمارية لاعادة اعمار المشاريع الاساسية بالمناطق المحررة، مشيرا الى ان الموازنة في حال عدم استكمالها بالفترة المحددة فسيقطع صندوق النقد دعمه الاقتصادي للعراق.

وقال حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المالية ممثلة بثلاث نواب تناقشوا مع الحكومة بشان الموازنة التكميلية ،وتم خلال المناقشات طرح نسبة الـ 3% المستقطعة من رواتب الموظفين لدعم الحشد الشعبي والنازحين"، مبينا ان "رأي الحكومة كان ان تلك النسبة مثلت ايرادات موجودة والغاءها سيخل بكل الموازنة".

واضاف حيدر، ان "اللجنة عكفت على مناقشة المسودة وسيكون هنالك تعديل وقرار عليها ومن ثم يكون القرار النهائي لمجلس النواب خلال جلسة التصويت عليها"، لافتا الى ان "التعديل تضمن زيادة الموازنة بمبلغ سبعة تريليون دينار منها تم تخصيص 3 تريليون للنفقات الاستثمارية".

واوضح، ان "العجز بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017 كان 21 تريليون دينار اما الان وضمن الموازنة التكميلية فسيكون بعد رفع سعر برميل النفط الى 44.4 دولار مايساوي 25 تريلون دينار بما نسبته تقريبا 18%"، مشيرا الى ان "الموازنة التكميلية جاءت بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وفي حال عدم استكمالها والتصويت عليها قبل نهاية الشهر الجاري فان صندوق النقد سيتوقف عن دعم العراق".

واكد حيدر، ان "احد شروط البنك الدولي ضمن الموازنة التكميلية ان يتم تخصيص الزيادة بالنفقات الاستثمارية لاعمار المشاريع الاساسية في المناطق المحررة كمحطات تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس لتوفير الاجواء المناسبة لتشجيع العوائل النازحة بغية العودة الى مناطقها"، موضحا ان "المبلغ الذي خصص ضمن الموازنة التكميلية لاعمار المناطق المحررة هي ثلاثة تريليونات و300 مليار دينار".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر كشف، السبت (8 تموز 2017)، عن تفاصيل مشروع قانون تعديل قانون الموازنة المالية لعام 2017، مبيناً أن سعر برميل النفط ضمن التعديل يبلغ 44.4 دولار، فيما يبلغ معدل صادرات النفط ثلاثة ملايين و750 ألف برميل يومياً من بينها 250 ألف برميل من إقليم كردستان.