تحالف القوى: مجلس بابل عرضة للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية

السومرية نيوز/ بغداد
هاجم تحالف القوى العراقية، الأربعاء، قرار مجلس بابل الذي هدد بمقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة نازحي ناحية جرف الصخر الى مناطقهم، محذرا من أن هذا الإجراء "لا قيمة له" وسيعرض المجلس للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية، فيما لوح باللجوء الى المجتمع الدولي لإيقاف ما وصفها بـ"جريمة التغيير الديموغرافي القسري".

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تصريح رئيسة اللجنة القانونية بمجلس محافظة بابل أحلام راشد والتي أعلنت فيه إصدار قرار من مجلس المحافظة، يوم أمس، بمقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة نازحي ناحية جرف الصخر، إنما هو قرار مجحف ومخالف لبنود الدستور والقانون"، معتبرا أن "قرار مجلس محافظة بابل لا قيمة له قانونيا كون المطالبة بعودة النازحين والمهجرين لا يعد جريمة".

وأضاف، أن "الدستور العراقي في المادة 44/ثانيا لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة الى الوطن"، لافتا الى أن "الموظف الذي يتخذ قرارات مبينة على أسس وغايات طائفية يعاقب وفقا لقانون حظر حزب البعث والكيانات التي تتبنى الطائفية والإرهاب والتكفير، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيعرض مجلس محافظة بابل للمساءلة القانونية".

وأكد، أن "ناحية جرف الصخر تم تحريرها منذ ما يقارب ثلاثة أعوام ولم يسمح لأهلها بالعودة إليها وان المنطقة خالية من السكان حاليا وجميع المناطق المجاورة لها محررة ومستقرة امنيا"، مشيرا الى أن "الدوافع والأهداف من منع عودة النازحين هي سياسية وليست أمنية مما يؤكد تصريحاتنا بان هناك مخطط لإجراء التغيير الديمغرافي وهو ما يحصل حاليا في هذه الناحية".
 
وطالب تحالف القوى العراقية يطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"التدخل شخصيا في هذه القضية وإنهاء أزمة نازحي ناحية جرف الصخر ومنع أي جهة سياسية من التدخل بإجراءات عودة النازحين الى أي محافظة أو مدينة"، مهددا بـ"خيارات مفتوحة ومنها مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بملف منع النازحين من العودة الى بعض المدن والمناطق لإيقاف جريمة التغيير الديموغرافي القسري".

وكانت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس بابل أحلام راشد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن أعضاء مجلس محافظة بابل صوتوا بأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف الصخر شمال المحافظة، عازية السبب لارتفاع نسبة الهجمات التي طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في ناحية الجرف وقضاء المسيب خلال الفترة الماضية.