بالفيديو: حكومة الإقليم تطرح خمسة شروط لحل مشكلة الموازنة

بعد سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بغداد، على أربيل عقب استفتاء أجراه الأكراد لإنفصال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، تبدأ حكومة الإقليم البحث عن حوار مشترك ينقذ اقتصادها من الخراب.

وبدأ الحوار بخمسة شروط لحلّ مشكلات الموازنة والنفط مع حكومة المركز، وفقاً لما طرحته وزارة الثروات الطبيعية بكردستان، حيث جاءت الشروط بمطالبة بغداد دفع جميع رواتب الأقسام الخدمية لموظفي الإقليم المدنيين والأمنيين وحتى المتقاعدين منهم، فضلا عن تخصيص سبعة عشر في المئة من المنتوجات النفطية العراقية، ومثلها من الموازنة التشغيلية، إلى جانب توفير الإستحقاقات المالية للشركات العالمية التي تستثمر في قطاع النفط بكردستان.

أما الحكومة الاتحادية، فاكتفت بما وصفته حزمة "ثوابت وطنية" لبدء حوار مع الإقليم وحلّ أزمة سببها استفتاء غير شرعي للإنفصال عن العراق، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التحاور على عملية الاستفتاء ونتائجها.

وتأتي الحزمة التي اشترطتها بغداد على أربيل في إقرار كردستان بوحدة العراق واحترام دستوره وسيادته الوطنية على كل أراضي البلاد ومن ضمنها الواقعة في الإقليم، وأيضاً أن تقر حكومة الإقليم المحلية بالصلاحيات السيادية المعطاة للحكومة الاتحادية في ما يتعلق بملف التجارة الخارجية منها تصدير وبيع النفط من حقول كردستان أو كركوك، إضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية البرية والجوية من قبل السلطات الاتحادية.

ويأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن إلغاء نتائج الاستفتاء لا يزال شرطاً لبدء أي حوار مع كردستان.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.