المالكي: الدستور العراقي لا يجيز حكومة تصريف الاعمال

السومرية نيوز/ بغداد
وجه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الجمعة، رسالة الى نواب البرلمان من ائتلاف دولة القانون بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما اشار الى ان الدستور العراقي لا يجيز حكومة تصريف الاعمال.

وقال المالكي في رسالة الى نواب البرلمان نقلها مكتبه الاعلامي وتلقت السومرية نيوز، نسخة منها، "الإخوة الأعزاء نواب دولة القانون المحترمون، بلغنا أنّ تصوراً خاطئاً يبشر به بعض النواب مفاده ان اعاقة اجراء الانتخابات التشريعية في العراق سوف يوفر فرصة لتمديد عمر مجلس النواب لسنتين إضافيتين او أكثر تحت ذريعة وجود نص بهذا الصدد في القانون الدولي عند الظروف القاهرة كما يدعي بعض السادة النواب المحترمين".

واضاف المالكي، "وهنا نؤكد لكم ان لا وجود لهذا النص والفكرة أصلاً في الدستور العراقي ولا ما يشير اليها وبما يعني اننا ذاهبون الى فراغ دستوري خطير حيث لا يجوز للبرلمان تمديد عمره يوماً واحداً، وأما فكرة حكومة تصريف اعمال فهي الاخرى لا يجيزها الدستور".

وتابع المالكي، أن "تصريف الاعمال لا يتم الا بقرار من مجلس النواب وبهذا سنكون بلا حكومة وبلا برلمان لان عمر هذا المجلس محدد بأربع سنوات تقويمية وبعدها فهو ليس مخولاً بتمديد عمل الحكومة عندما ينتهي عمره الدستوري ولذلك فالعراق مقبل على فراغ دستوري سيتسبب بتدويل دولي وبتدخل دولي مباشر لتعيين حكومة طوارئ على غرار مجلس الحكم، وكما فعلها الأخضر الابراهيمي الامر الذي يدعونا للتصدي لهذه الفكرة عِبر الحضور في جلسات البرلمان لإكمال النصاب أولاً، والتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات ثانياً".

واشار المالكي، "وبدونها فنحن ذاهبون الى المجهول او ما هو اخطر من السيناريوهات، لذلك نتحمّل جميعنا مسؤولية اي فراغ يحدث يتسبب بكارثة لا تبقي للعملية السياسية واصول الديمقراطية والانتخابات اَي وجود في العراق".

واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الاربعاء (18 تشرين الاول 2017) ان "تشظي" اعضاء البرلمان كان سببا رئيسيا في فشل البرلمان بتمرير اسماء اعضاء مفوضية الانتخابات بجلسة البرلمان.