نائب يطالب البرلمانيين بـ"الضغط" على الحكومة للابتعاد عن القروض وزيادة الديون

السومرية نيوز/ بغداد
اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد، السبت، أن العراق أكثر دول المنطقة مديونية ومازال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها، وفيما طالب البرلمانيين بـ"الضغط" على الحكومة لعدم لجوئها الى القروض، دعا الحكومة الى الاسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي يمر به العراق والمنطقة برمتها بأزمة سياسية تكاد تعصف بالسلم المجتمعي متزامنا مع هذه الازمة السياسية، فان الازمة الاقتصادية ادهى وأمر"، موضحا أن "العراق بات احد اكثر دول المنطقة مديونية ومازال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها بما يثقل كاهل المواطن العراقي بديون جلّها يذهب لاتجاه النفقات الاستهلاكية التي يرى الباحثون والاكادميون قاطبة في الحقل الاقتصادي بان هذه الديون ضريبة مؤجلة تدفعها الاجيال القادمة".

وطالب رشيد النخب السياسية ونواب الشعب، بـ "الضغط على الحكومة الاتحادية لعدم لجوئها الى القروض وازدياد المديونية، والتوجه نحو تعدد الايرادات والتقشف"، مبينا أنه "بحسب التوقيتات الزمنية فان تاريخ وصول الموازنة في قانون الادارة المالية والدين العام هي العاشر من تشرين الاول، بالتالي فان الحكومة قد تأخرت في ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب لغاية الآن".

ودعا رشيد الحكومة الاتحادية لـ "الاسراع بإعداد المشروع بالشكل النهائي وارساله الى مجلس النواب للبت فيه لأن اي تأخير يؤدي الى تعطيل الخطط والبرامج"، مشدداً على "ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بمسؤليتها الدستورية والقانونية والاخلاقية بصرف رواتب موظفي الاقليم عن طريق سلف مسبقة خصوصا ان المطارات والمنافذ الحدودية والابار النفطية باتت تحت سلطة الحكومة الاتحادية وان حكومة الاقليم عاجزة تماما عن دفع رواتب الموظفين".

وكان العضو الراحل الذي كان يشغل مقعدا في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مهدي الحافظ كشف، في (20 شباط 2017)، ان ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار، مبينا ان الاجراءات الاصلاحية للحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية كانت ضعيفة.