نواب كرد يعتبرون ملاحقة المشاركين منهم بالاستفتاء "ضغوطا سياسية" ويرجحون حسمها

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن طارق صديق كردي النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، مسألة النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء تتجه نحو الحسم عبر القضاء، فيما اعتبر النائب عن التغيير أمين بكر أن الملاحقات الحالية مجرد "ضغوط سياسية".

وقال كردي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "قرار المحكمة الاتحادية لن يوقف القضايا المرفوعة من بعض الأطراف ضد النواب الكرد الذي صوتوا في الاستفتاء الذي جرى"، مبينا أن "المسألة تتجه نحو الحسم على الأقل نيابياً، من خلال نفض مجلس النواب العراقي يديه من هذه القضية وتحويل الأمر إلى يد القضاء العراقي".

وأضاف كردي، بقيت مسألة رفع الحصانة عن النواب الكرد، والتي أعتقد أنها لن تكون سهلة، فرفع الحصانة عن أي عضو بالبرلمان يحتاج إلى 165 صوتاً، وهذا العدد من الصعب جداً تأمينه، ثم هناك حالياً 27 نائباً متهمون بقضايا جنائية لم يرفع البرلمان الحصانة عنهم، فكيف يمكن القبول برفع الحصانة عن النواب الكرد. عليه أرى أنه ما دامت حكومة الإقليم قد أقرت التزامها واحترامها لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن من شأن ذلك أن يهدّئ الأجواء ويعيد الثقة إلى النواب والكتل، وأعتقد أن هذه القضية ستُحل تلقائياً بسبب عدم تمكن البرلمان من رفع الحصانة".

من جانبه أكد النائب شوان الداودي من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، "نحن النواب الكرد في البرلمان العراقي نسعى للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، ونريد فعلاً أن نتفاهم مع الكتل الأخرى لإيجاد حل لهذا الموضوع، ونرى أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الآثار المترتبة على الاستفتاء سيتيح أيضاً فرصة التفاهم وحل المشكلات العالقة بيننا بصورة ودية وأخوية، وبخاصة العقوبات، كون الإقليم يعيش أزمة اقتصادية، ومواطنو الإقليم هم عراقيون".

أما نائب رئيس كتلة التغيير أمين بكر، قال "من الناحية القانونية لم يزيل إلغاء الاستفتاء من المحكمة الاتحادية الإجراءات القانونية لملاحقة النواب الكرد الذين صوتوا لصالح الاستقلال، فالدعاوى القضائية التي رُفعت ضد النواب تستند إلى نصوص مواد قانون العقوبات العراقي والتي تعاقب من يعمل لتجزئة العراق أو المس بسلامة أراضيه، والتهم الموجهة إلى النواب الكرد ثابتة بنصوص ذلك القانون، ومع ذلك نحن نعتبر الملاحقات الحالية مجرد ضغوط سياسية، ولذلك اجتمعنا مع رئيس البرلمان سليم الجبوري وقلنا له إنه إذا تمت ملاحقة هؤلاء النواب ومحاسبتهم لأنهم صوتوا بنعم للاستقلال، فهذا يعني أن يحاسَب الملايين من الذين صوتوا كذلك في الاستفتاء ضمنهم جميع الموظفين بحكومة الإقليم، وهذا أمر غير منطقي"، مرجحا حصول "نوع من التفاهم لوقف الإجراءات ضد النواب أو رفع الحصانة البرلمانية عنهم، ونحن متفائلون بأن هذه الأوضاع ستهدأ".