النزاهة تنفي احالة نواب رئيس الجمهورية الى القضاء وتعتبرها معلومات غير دقيقة

السومرية نيوز/ بغداد
نفت هيئة النزاهة، الأحد، المعلومات التي تحدثت عن إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع، واعتبرتها بأنها "معلومات غير دقيقة".

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "موضوع إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع نقل خطأً عن جريدة الصباح من لقاء سابق نشرته الجريدة اليوم"، موضحة أن "رئيس الهيئة ذكر في سياق اللقاء معلوماتٍ عن إصدار قرارات سابقة ورد ذكرها في تقريري الهيئة السنويين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكتروني".

وبينت، أن "رئيس الهيئة أشار في اللقاء ذاته إلى أن الهيئة كانت قد قامت بفتح ملف الكسب غير المشروع لأول مرة في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملف عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نواب رئيس الجمهورية، كما ادعت عدد من الفضائيات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر – الصباح- خطأً اليوم".

وأضافت الهيئة، "في الوقت الذي تنفي فيه ما ادعته تلك الفضائيات ووسائل الإعلام، فإنها تجدد دعوتها إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار"، داعية إلى "استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثل الهيئة رسمياً، مما يدخل الرأي العام في حالة من التشويش والضبابية".

وأكدت الهيئة، "فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنية، بغية تبادل المعلومات بشفافية وبدقة عالية بعيداً عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار".

وكانت صحيفة "الصباح" الرسمية نشرت، اليوم الأحد، خبرا منسوبا لرئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، يفيد بأن الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد، فيما لفت الى إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة "الكسب غير المشروع".