برلماني كردستاني: حكومة الإقليم أمام امتحان احترام القانون بالتعامل مع استجواب هورامي

السومرية نيوز/ السليمانية
رأى عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سالار محمود، الثلاثاء، أن حكومة الإقليم حاليا أمام "امتحان احترام" القانون وإرادة البرلمان في التعامل مع استجواب وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، مشيرا إلى أن 24 عضوا بالبرلمان طلبوا استجواب هورامي.

وقال محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "وفق الآليات القانونية لبرلمان الإقليم تم في 26 تشرين الثاني 2017 تقديم طلب بتوقيع 24 عضوا لاستجواب وزير الثروات الطبيعية من قبل البرلمان الكردستاني"، موضحا أن "الاستجواب يهدف للكشف عن العمليات المتعلقة بالنفط والعقود، فضلا عن توضيح هدف زيارته الرسمية إلى الخارج التي استغرقت 67 يوما".

وأضاف محمود أنه "في حال عدم رد الوزير بأجوبة مقنعة على أسئلة البرلمانيين فبالإمكان إجراء التصويت على سحب الثقة منه"، لافتا إلى أنه "بحسب الوثائق المتوفرة لدى أعضاء البرلمان فإن هورامي يستحق سحب الثقة منه".

وتابع أن "رئاسة حكومة الإقليم حاليا أمام امتحان احترام القانون وإرادة البرلمان في التعامل مع موضوع استجواب وزير الثروات الطبيعية"، متسائلا "هل أن حكومة الإقليم سترفض الخضوع لإرادة برلمان كردستان هذه المرة أيضا".

وكانت وسائل إعلام كردية أفادت، أمس الثلاثاء، بعودة وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي إلى إقليم كردستان مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني عقب انتهاء زيارة الأخير إلى فرنسا.

وأعلن عضو برلمان اقليم كردستان سالار محمود، في (23 تشرين الثاني 2017) عن البدء بحملة جمع تواقيع لاستجواب وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي إلى البرلمان لتوضيح أسباب "اختفائه"، لافتا إلى أن هورامي مصدر فشل السياسة النفطية لإقليم كردستان ومن الضروري أن تتم معاقبته أمام البرلمان والقضاء.

يذكر أن عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح كشف، في (9 تشرين الثاني 2017)، عن هروب هورامي قبل يوم من غلق مطاري أربيل والسليمانية، محملا إياه مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصادية وتراكم الديون على الإقليم، فيما نفت وزارة الثروات ذلك، وأكدت أن هورامي حاليا في زيارة رسمية إلى الخارج بهدف "خدمة شعب كردستان".