احمد راضي: قرار الاولمبية بإيقاف نشاطاتها ذريعة لاستمرار الفاشلين في مناصبهم

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النجم الدولي السابق، احمد راضي، السبت، ايقاف النشاط الرياضي في اللجنة الاولمبية والاتحادات المرتبطة بها بأنه "ذريعة" يعتكز عليها "الفاشلين" للاستمرار في مناصبهم، فيما اقر بصعوبة رفع الحظر عن الكرة العراقية في الوقت الحالي.

وقال راضي في حديث لـ السومرية نيوز إن "الوضع الرياضي في العراق فوضوي بشكل عام، والسبب في ذلك هو عدم الانتظام في سن القوانين الانتخابية والمشاكل التي خلفت التجاوزات على مدد انتخابات الاندية واللجنة الاولمبية والاتحادات والهيئات العامة".

وأوضح أن "اللجنة الاولمبية تعتبر كياناً منحلاً وفق القانون، إذ أسست وفق لوائح وليس قوانين وهناك قوانين نافذة وبموجبها يجب ان تقوم لجنة مؤقتة بادارة الاولمبية وتضع عدداً من القوانين بالاضافة الى تعديل القوانين السابقة من خلال طرحها على مجلس النواب بما يتناسب مع مصلحة الرياضة العراقية".

واضاف النجم الدولي السابق، "بعد ذلك ستجرى انتخابات جديدة للجنة الاولمبية وللاندية والاتحادات"، مبيناً أن "الانتخابات الجديدة هي السبيل الصحيح لخدمة الرياضة العراقية حتى وان كلف الامر ايقاف جميع النشاطات الرياضية في اللجنة الاولمبية واتحادات الالعاب المرتبطة بها".

وبين ان "امور الرياضة العراقية، يجب ان تنظم من جديد عن طريق البدء بشكل مدروس وصحيح وابعاد الفاسدين عن الرياضة"، معتبراً تأجيل النشاط الرياضي بأنه "ذريعة يعتكز عليها الفاشلين كي يستمروا في مناصبهم".

وفيما يخص تزامن الازمة مع رفع الحظر، أوضح راضي أن "رفع الحظر، سيكون صعب للغاية في ظل الظروف الحالية، ان لم يكن الامن مستتباً فلن يصل العراق الى ما يسعى اليه والدليل على ذلك ان الفيفا يواصل تأجيل اصدار قرار رفعه"، مبيناً أن "قضية رفع الحظر لن تتطور اكثر مماوصلت اليه اليوم".

واعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر، في (13 كانون الاول 2017)، أن لجنته وصلت إلى قناعة بأن اللجنة الأولمبية الحالية تعمل "بدون غطاء قانوني"، مبيناً أن لجنته طالبت وزارة المالية الاتحادية بقطع التخصيصات المالية من الأولمبية وصرف تلك الأموال المخصصة للاتحادات الرياضية مباشرة من قبل الوزارة.

وقررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الأربعاء الماضي، تعليق جميع إجراءاتها المالية والإدارية والاتحادات الرياضية المنتمية لها تلافياً لأية عقوبات قد تطال الرياضة العراقية لحين إيجاد الحلول القانونية الأصولية.