الاقاليم النيابية: سنطعن بتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لدى المحكمة الاتحادية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس لجنة الأقاليم النيابية خالد المفرجي، الأحد، انه سيقدم "طعنا" بتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لدى المحكمة الاتحادية، فيما عد إقرار القانون بأنه "انحياز" لمنهج اللامركزية من قادة الكتل ورئاسة البرلمان.

وقال المفرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إن "البرلمان صوت على تعديل قانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم والذي جاء من الحكومة"، مبيناً أن "اللجنة ومنذ سنتين تعد العدة لهذا القانون والتقينا بمجالس المحافظات والحكومات المحلية ووزارات الدولة التي لها علاقة بعمل الحكومات المحلية".

وأضاف المفرجي، أنه "خلال النقاشات التي قمنا بها وجدنا تعثرا بتطبيق مشروع القانون النافذ وخاصة قضية فك ارتباط الوزارات والجهات التي لديها تعامل مع المحافظات"، موضحا "اليوم حصل التصويت على مشروع التعديل بجو غير ملائم، وبمقاطعة كتلة تحالف القوى العراقية بعد حادثة الشجار مع نواب من كتلة الأحرار، وقد أعلمنا رئاسة البرلمان بالمقاطعة وطالبنا بتأجيل التصويت لكنها أدرجته بجدول الأعمال".

وتابع المفرجي، أن "القانون يشمل كل المحافظات وهناك مقترحات من لجنة الأقاليم ومن اللجنة القانونية ومن نواب يمثلون كتل سياسية ووجدنا انه لم يأخذ بأي ملاحظات تم تقديمها من قبلنا"، مبيناً أن "هناك إصرارا وانحيازا من رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية للمركزية وابتعاد الجميع عن اللامركزية التي نص عليها الدستور ولا يوجد لامركزية اليوم بالعراق".

وأكد المفرجي، انه "سيطعن بالتصويت على التعديل الذي تم التصويت عليه لعدة أسباب، أولها أن هناك مخالفات قانونية تم اعتمادها في هذا المشروع، وثانياً أن النصاب لم يكن كاملا للتصويت، وثالثا انه لم يحصل أصلا توافق لتمريره بعد غياب مكون كامل عن هذه الجلسة".

وصوت مجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.