نائبة: سنقاضي الحكومة لتنصلها عن واجباتها تجاه العوائل المنكوبة واستغلال الدستور

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي، الأحد، مقاضاتها للحكومة الاتحادية لتنصلها عن واجباتها تجاه الأسر "المنكوبة" في المحافظات المحررة، متهمة إياها بالتعامل مع الدستور "تعاملاً انتقائياً".

وقالت العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المطالب التي تقدمنا بها لحل أزمة النازحين هي من المفترض واجب فعلي على الحكومة ولا تحتاج الى تقديمها بطلب منا وهي مواد دستورية تفرض عليه تقديم الخدمات للشعب ابتداء من المادة 29 حتى 33 من الدستور"، مبينة ان "الدستور ليس هدف بل وسيلة لإدارة أمور الدولة وإسعاد الشعب والعمل لمصلحته".

واضافت العبيدي، ان "التعامل مع الدستور انتقائياً وليس تطبيقياً وهنالك عدة فقرات من الدستور تم ضربها عرض الحائط تحت عنوان التوافقية ومنها تأسيس الحشد الشعبي ككيان مستقل رغم مخالفة المادة التاسعة من الدستور ومخالفة تعليمات المرجعية بضرورة دمج الحشد ضمن التشكيلات الرسمية"، لافتة الى انه "ضمن المخالفات الدستورية ما يخص مخالفة المادة 18 من الدستور التي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الخاصة والسيادية ورغم هذا فان اغلب القيادات السياسية والتنفيذية والأمنية هم من مزدوجي الجنسية ولم نجد إي إجراء لمنعهم من تولي المناصب أو إجبارهم على إسقاط الجنسية الثانية إضافة إلى الموازنات التي أرسلت لسنين عدة دون حسابات ختامية وهذا أيضا مخالف للدستور".

وتابعت العبيدي، أن "ما يجري الآن ليس تطبيق للدستور لكن هو استغلال للظروف وتهميش للمكونات، وهو تصرف انتقائي ومزاجي"، مشيرة إلى تقديمها "دعوى ضد الحكومة الاتحادية في المحكمة الاتحادية لعدة أسباب أولها أن الحكومة لم تقم بواجبها تجاه العوائل في المحافظات المنكوبة والأمر الآخر هو استغلال الدستور لتنفيذ ما يريده".

وأكدت العبيدي أن "الحكومة أمام خيارين أما تطبيق الدستور بكل ما فيه أو إلغاء كل ما صدر مخالف له أو تأجيل الانتخابات كجزء من التوافقية السياسية وعدم تجاوز المكونات".

وقدم تحالف القوى العراقية، في 17 كانون الثاني 2018، مقترحين بجلسة مجلس النواب أحدهما تأجيل الانتخابات القادمة، لعدم وجود الظروف اللائمة لاجرائها بسبب عدم عودة النازحين الى مناطقهم التي تم تحريرها مؤخرا من سيطرة "داعش".