منذ لحظة اقفال صناديق الاقتراع كان جليا للجميع التحولُ الكبير الذي حصل لناحية تعاطي الناخبين مع قوائم الاحزاب الدينية التي ثبت تراجعها بقوة امام القوائم العلمانية في الانتخابات البرلمانية. وكانت هذه الاحزاب، حاولت استباق هذه النتيجة الواضحة عبر تقديمها طابعا جديدا تمثل بإدخال نساء غير محجبات وشخصيات ذات توجهات علمانية في محاولة لكسر التصور الذي أُخذ على تلك الأحزاب بأنها مغلقة دينيا بعدما انحسرت أصواتها بشكل لافت للنظر بعد انتخابات العام الفين وخمسة. وعلى الرغم من هذا الانحسار في الأصوات فإن التيار الصدري بعدما تم تعريفه من قِبل قياديي التيار على أنه تيار جماهيري فهو مكّن الائتلاف الوطني العراقي من أن يحصد أصواتا مهمة في هذه الانتخابات متقدما على الشريك الرئيسي في الائتلاف، المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة. وترى الأوساط السياسية في العراق أن التوجه العامّ أصبح يميل نحو القوائم العلمانية أكثر على الرغم من التأثير الديني البارز في مناطق لا تستطيع بشكل مطلق الخروج من العباءة الدينية لبعض الأحزاب في حين ان مناطق اخرى خرجت منها نهائيا. فمثلا لم يحصد الحزب الإسلامي أكبر الأحزاب السنية أصواتا مهمة في محافظة الأنبار وهي المحافظة المغلقة اجتماعيا ودينيا نوعا ما والتي كان الحزب يراهن عليها وعلى محافظات أخرى مثل ديالى إلا أنه لم يكن له تأثير مهم في الانتخابات الأخيرة خصوصا بعد خروج شخصيات مهمة من هذا الحزب كنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وازاء هذه الوقائع، يقول مدير المركز العراقي للبحوث والدراسات نعمة العبادي لصحيفة الشرق الاوسط أن الأحزاب الإسلامية في جميع القوائم التي تنافست في الانتخابات لم تنقسم على أساس إسلامي وعلماني بل كانت قوائم مختلطة. أما انخفاض عدد الأصوات فيعزوه إلى اسباب عدة منها انشطار الائتلاف العراقي الموحد إلى قائمتين كبيرتين هما الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، مع إضافات إلى كلتا القائمتين مما أدى إلى انشطار جمهور القائمتين في محافظات الوسط والجنوب بخلاف انتخابات عام الفين وخمسة، بالاضافة إلى زيادة الوعي الجماهيري وانخفاض حدة الصراع الطائفي الذي جعل الناخب غير متحزب ويفضل القوائم ذات الصبغة الوطنية والمستقلين. تقرير:هيثم خوند